المجلس التأسيسي: احتجاجات وانسحابات مع انطلاق المداولات على ميزانية الدولة

انسحب عدد من نواب المعارضة الخميس من مداولات المجلس الوطني التأسيسي المخصصة لبحث مشروع ميزانية الدولة للعام 2012 .

وجاء قرار الإنسحاب، بحسب وكالة الانباء التونسية، في أعقاب جدل حاد بين نواب المعارضة ونواب الأغلبية حول ظروف النقاش والمصادقة على مشروع هذا القانون.

وانتقد نواب أحزاب المعارضة عدم إيلاء الميزانية التي أقرتها الحكومة المتخلية لاعتمادات معقولة ومناسبة للتنمية في الجهات التي تشكوا من نقائص حادة في البنى التحتية والمرافق والتجهيزات.

وقال أحد المعارضين إن المناطق الداخلية التي عاقبها النظام السابق لكونها محسوبة على المعارضة لم تلق حظها في الميزانية الجديدة في البلاد وظلت مهمشة.

ورد نواب محسوبون على الأغلبية بأن الجهات تتوفر على امكانيات طبيعية وهي تحتاج الى التمويل اللازم وان تعطيل المصادقة على مشروع ميزانية الدولة من شأنه يقلص حجم الاستثمارات والمشاريع بتلك الجهات.

وتركزت الانتقادات في جانب آخر أيضا على التباين الحاصل في مشروع ميزانية الدولة ضمن باب الوزارات وأثارت أسباب ارتفاع ميزانية رئاسة الجمهورية مقارنة بميزانيات بعض الوزارات.

ولا يتفق هذا البند مع ما أعلن سابقا من الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي إتباعه لسياسة تقشف صارمة في مؤسسة الرئاسة.

ويرى المعارضون في المجلس التأسيسي أن عملية المصادقة على مشروع الميزانية غير ملائم نظرا لضيق الوقت مطالبين بإقراره بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية مقابل تمسك الأغلبية بالعمل على المصادقة عليه قبل نهاية الشهر الجاري .

في المقابل اعتبر نواب الأغلبية أن الوقت ما زال يسمح بعرض مشروع القانون على النقاش والمصادقة عليه، وأكدوا أن مصلحة البلاد وانتظارات الشعب تقتضي التعجيل بالنقاش والمصادقة على المشروع .

وعند المرور إلى التصويت، أقر 105 نواب من بين 142 نائبا حاضرين في هذه المداولات مواصلة العمل بإقرار جدول الأعمال .

فيما غادر عدد من نواب المعارضة في مقدمتهم نواب الحزب الديمقراطي التقدمي (16 مقعدا) وعدد من نواب " العريضة الشعبية " (26مقعدا) قاعة الجلسة احتجاجا على ما اعتبروه استعجالا وتجاوزا لقانون التنظيم المؤقت للسلطات العامة .