تونس- جدل حول ميزانية رئاسة الجمهورية ونصيب ضخم للداخلية والدفاع

أظهر مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012 ضمن محور النفقات وفي باب ميزانيات الوزارات والمقدرة جملة بقيمة 18 ألف و740 مليون دينار أن وزارة التربية تستأثر بالنصيب الأوفر من إجمالي نفقات الوزارات.

فقد رُصد لها 3 آلاف و217 مليون دينار وهو أمر مفهوم من منطلق حجم هذه الوزارة التي تستوعب عددا كبيرا من المعلمين والأساتذة لاسيما وأن مشروع الميزانية الجديد قد شخص انتدابات جديدة بعنوان السنة القادمة في هذه الوزارة بحوالي 5089 عونا.

واحتلت وزارة الصناعة والتجارة المركز الثاني بميزانية بقيمة 3 ألاف و64 مليون دينار. ومن البديهي أن تبدو الميزانية مرتفعة بعد أن تم دمج الوزارتين في حكومة حمادي الجبالي.

وستتوزع الميزانية على ألف 776 مليون دينار للصناعة لغرض إنجاز العديد من المشاريع من ذلك تشييد المناطق الصناعية وألف و287 مليون دينار لقسم التجارة.

وبالنسبة إلى ميزانية وزارة الداخلية فقد احتلت المرتبة الثالثة بمبلغ ألف و725 مليون دينار. وقد أفرزت الحاجة إلى تعزيز ميزانية هذه الوزارة خاصة من حيث الانتدابات التي فاقت 10 ألاف عون في سنة 2011.

ومن المنتظر أن تصل الانتدابات الجديدة في العام القادم إلى 3075 عونا علاوة على الحاجة إلى تدعيم الأجهزة اللوجستية للوزارة.

وستبلغ ميزانية وزارة الصحة العمومية في 2012 ألف و248 مليون دينار وتعرف بدورها منحى تصاعديا بعد أن أملى الواقع الجديد للبلاد سدّ الفراغ الحاصل في التجهيزات والمرافق الأساسية على مستوى المستشفيات إلى جانب تعزيز الإطار الطبي وشبه الطبي بانتدابات جديدة قُدّرت بنحو 3203 عون.

ومن المنتظر أن تصل ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى مستوى ألف و234 مليون دينار للاستجابة إلى الحاجيات العاجلة على مستوى بناء المعاهد والكليات خاصة في المناطق الداخلية وتعزيزها بالإطار التعليمي من خلال انتداب حوالي 978 إطار جديد.

وبخصوص ميزانية وزارة الدفاع الوطني فقد بلغت ألف و14 مليون دينار وهو أمر يمكن اعتباره عاديا على خلفية أن أغلب دول العالم ترصد ميزانيات مرتفعة نسبيا للدفاع فضلا عن أن التطورات التي شهدتها البلاد منذ ثورة 14 جانفي فرضت ضرورة تعزيز ميزانية وزارة الدفاع الوطني على العديد من الأصعدة خاصة من حيث الانتدابات التي وصلت في 2011 إلى أكثر من 10 آلاف شخص بالإضافة إلى تدعيم الجوانب اللوجستية من عتاد ومعدات ثقيلة بعد تغير الخارطة الأمنية والدفاعية في المنطقة.

أما بالنسبة إلى ميزانية رئاسة الجمهورية فقد كثر حولها الحديث في نقاشات المجلس الوطني التأسيسي مساء الخميس لدى مناقشاهم لمشروع ميزانية الدولة.

فقد استغرب العديد من الأعضاء تخصيص ميزانية بمبلغ 71 مليون دينار لرئاسة الجمهورية، مشيرين إلى أنها تضاهي تقريبا ميزانية وزارة المرأة (71 م د) ووزارة الشؤون الدينية (68 م د).

وعلمنا في هذا الصدد أنه سيقع التقليص من هذه الميزانية عند مناقشة قانون المالية التكميلي لسنة 2012 وأن النية تتجه إلى حصر ميزانية رئاسة الجمهورية في مستوى 68 م د.

وعلى صعيد آخر تبلغ ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية في العام القادم 487 م د وهو أمر غريب في اعتقادنا من منطلق أن الكم الهائل من محدودي الدخل والعائلات المعوزة والترفيع في عدد المنتفعين ببطاقات العلاج المجاني وكذلك الترفيع في المنحة للعائلات الضعيفة الدخل يستوجب رصد ميزانية أرفع للاستجابة إلى مجمل هذه الطلبات العاجلة.

بقي أن نشير في الأخير إلى أن ميزانية الدولة التي أعدتها حكومة الباجي القائد السبسي المتخلية لم تأخذ في الاعتبار الوزارة الجديدة المُحدثة وهي وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وعل رأسها سمير ديلو لم يقع تخصيص لها ميزانية ضمن المشروع الجديد للميزانية.