أعوان الهيئة المستقلة للانتخابات يطالبون باستمراريتها ربحا للوقت قبل الإنتخابات القادمة

طالب أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المجلس الوطني التأسيسي والحكومة المؤقتة في بيان صادر الإربعاء بالمحافظة على استمرارية الهيئة ربحا للوقت قبل موعد الانتخابات القادمة.

وطالب البيان بالحفاظ على الهيئة المستقلة للانتخابات كمكسب وطني وحمايته وتطويره، وإعادة المسرحين من الهيئة إلى عملهم.

وقال العاملون بالهيئة التي ترأسها كمال الجندوبي بمناسبة انتخابات 23 أكتوبر الماضي، في بيان تحصل المصدر على نسخة، منه إن التخلي عن هذه المؤسسة المستقلة بعد نجاحها بمهمتها في تأمين انتخابات شفافة ونزيهة "خسارة وطنية وضربة قوية للديمقراطية والحرية".

وجاء في البيان إن قانون تنظيم السلط العمومية قد نص قد نص في فصله الرابع والعشرين على إحداث هيئة عمومية مستقلة لتنظيم الانتخابات والاستفتاءات تضبط بقانون غير أن المجلس الوطني التأسيسي لم يقدم بعد مشروع هذا القانون للمصادقة عليه.

ويرى الموقعون على البيان إن هذا التأخير قد يتسبب في "قطيعة وانقطاع بين الهيئتين الأولى والثانية والأجدر أن تتم المحافظة على استمرارية تجربة ناجحة وتواصلها حتى وان اختلفت تسمية الهيكل والقانون المنظم له".

ويفترض أن تخوض تونس بعد عام واحد وهي المدة المتوقعة في البداية لفترة عمل المجلس الوطني التأسيسي والسلط المؤقتة في انتخابات تشريعية وتأسيسية بعد وضع دستور للبلاد.

غير أن الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي كان صرح فور تسلمه لمنصبه بأن المدة المؤقتة قد تمتد إلى الى نصف عام اضافي إذا لم يتوصل المجلس التأسيسي إلى إصدار الدستور في أجل العام الواحد.

ويطالب أعوان وإطارات الهيئة المستقلة للانتخابات بالمحافظة على استمرارية عملها بالفريق الحالي انطلاقا من الخبرة والتجربة التي اكتسبها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي مع ضرورة الإلمام بالنقائص والأخطاء المستوجب تفاديها مستقبلا.

ويضيف البيان أن استمرارية الهيئة سيتيح لها استكمال مشاريع عملها التي توقفت احتراما للقانون فضلا عن ضرورة الاستعداد مبكرا لموعد الانتخابات القادمة حيث أثبتت التجربة، كما أكد ذلك الخبراء، أن هذه الاستعدادات لا يمكن أن تقل عن مدة السنة من أجل التحضير التقني واللوجستي.

وفي ما يلي بعض المشاريع المعلنة من قبل الهيئة:

– إرساء نظام انتخابي ناجع و فاعل من خلال دراسة الأنظمة الانتخابية المقارنة.

– تنظيم عمليات تسجيل مستمرة وآلية تشمل كل مواطن يبلغ السن القانوني للانتخاب.

– مراجعة القائمات الانتخابية وتحيينها.

– تأسيس منظومة انتخابية متطورة تعتمد بطاقة الانتخاب الرقمية تعويضا لاعتماد بطاقة التعريف الوطنية وذلك لضمان إمكانية الانتخاب في أي مكتب اقتراع وتفاديا لأي محاولة تزوير.

– تنظيم حملات تحسيسية للتونسيين بمختلف شرائحهم الاجتماعية لتشجيعهم على القيام بواجبهم وحقهم الانتخابي.

– تنظيم حملات توعوية لتقبل نتائج الانتخابات واحترامها في ظل نظام ديمقراطي.

– مراجعة تنظيم الهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع داخل الجمهورية وخارجها وتطويرها.

– تهيئة قسم التكوين قصد إرساء برنامج تكويني مستمر لكامل الأقسام والإطارات.

– القيام بدراسات ميدانية حول المشاركة في الانتخابات وكذلك حول عزوف البعض عن ممارسة حقهم الانتخابي وأسبابه.

– دراسة حول حرمان بعض الفئات من ممارسة حقهم الانتخابي مثل بعض المعاقين أو بعض التونسيين الموجودين بالخارج… وإرساء نظام يمكنهم من الانتخاب.

– العمل على إرساء علاقات عمل وتعاون مع بعض المنظمات العالمية التي من شأنها العمل على تأطير وتنمية التجربة التونسية في الانتخابات.