هيئة الدفاع عن البغدادي “تفتح النار” على القضاء التونسي والمرزوقي

دعا البشير الصيد رئيس هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي الموقوف بسجن المرناقية بتونس السلطات إلى اطلاق سراحه، محذرا من أن تسليمه للسلطات الانتقالية في ليبيا يعد مخالفا للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها تونس.

وقال الصيد للمصدر في مؤتمر صحفي انعقد الجمعة ونظمته عدد من المنظمات الحقوقية وجمعيات من المجتمع المدني خصص للبحث في قضية البغدادي المحمودي إن القانون التونسي على معنى الفصل 313 من المجلة الجزائية يمنع تسليم الموقوفين إذا كان قرار الجلب يحمل طابعا سياسيا. وهي حالة يرى الصيد أنها تنسحب على رئيس الوزراء السابق في نظام العقيد معمر القذافي.

واتهم الصيد القضاء التونسي بالتغرير بالسجين البغدادي المحمودي عندما تم تعطيل آخر جلسة للمحاكمة بتعلة وجود تهديدات أمنية تهدد حياة السجين وهو ما اضطر الوزير الليبي السابق إلى تحرير رسالة.

واتهم رئيس هيئة الدفاع عن البغدادي القضاء التونسي أيضا بحرمان الموقوف من حقوق الدفاع في جلستين بدائرتين بعد حصول هيئة الدفاع على وثائق جديدة.

وكانت عدد من المنظمات الحقوقية من بينها منظمة العفو الدولية (فرع تونس) والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وهيومن رايتس ووتش إلى جانب هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي، قد حذرت في بيان مشترك الجمعة من أن تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحدودي الى ليبيا سيعرضه لخطر التعذيب أو الإعدام خارج نطاق القضاء.

وتعتبر المنظمات الموقعة في البيان انه يتوجب محاكمة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتقديمها إلى العدالة بموجب قانون اللاجئين الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان والتي تعد تونس طرفا فيها، وهو ينص على أنه يتعين عدم تسليم الأشخاص إلى البلدان التي تكون فيها حياتهم في خطر ويواجهون عقوبة الإعدام على خلفية قضايا سياسية.

وطالب البشير الصيد من الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، الذي قال إنه كان لاجئا سياسيا في المغرب ثم فرنسا ولم يتم تسليمه إلى نظام بن علي، إلى عدم المصادقة على قرار تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا من دون توفر ضمانات شروط المحاكمة العادلة وضمانات عدم تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو الإعدام.

كما يذكر البيان السلطات الانتقالية بما في ذلك وزارة العدل والوزارة المحدثة والمتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان على عدم ترحيل أو تسليم أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسانية.

ويخشى الحقوقيون وهيئة الدفاع عن البغدادي، اثر زيارة الرئيس المؤقت إلى طرابلس مؤخرا، أن تؤدي صفقة سياسية ما إلى تسليم الوزير الليبي السابق إلى السلطات الانتقالية في ليبيا.

وقالت المحامية راضية النصراوي للمصدر "نحن نرفض التشغيل مقابل التسليم"، في إشارة إلى إمكانية تأثير الاتفاقات الإقتصادية بين البلدين والتي ستساهم في امتصاص نسبة كبيرة من البطالة في تونس على مجريات محاكمة البغدادي.

وقال بشير الصيد إن موضوع البغدادي يعتبر منتهيا لأن الرئيس المؤقت السابق فؤاد المبزع كان حسم الموضوع وأعلن صراحة قبل تخليه أنه لن يوقع على قرار تسليم البغدادي.

وذكر محمود بوشعالة ابن البغدادي المحمودي للمصدر إن صحة والده يشن إضراب جوع في تدهور مستمر وأنه يعاني من أمراض في القلب والسكر والدم فضلا عن هبوط في الحالة النفسية.

وقال بوشعالة إن عائلته تطالب القضاء التونسي بالإفراج عن والده وتعتبر سجنه غير شرعي.

ولم يوضح ابن البغدادي ما إذا كان والده سيطلب اللجوء في تونس أو أي بلد آخر في حال تم إطلاق سراحه.

وكان رئيس هيئة الدفاع عن البغدادي قد ذكر أن الوزير الليبي السابق لم يطلب اللجوء إلى تونس وأنه كان متجها إلى الجزائر اثر خروجه من ليبيا قبل أ يتم إيقافه واعتقاله من قبل السلطات التونسية.

والقي القبض على البغدادي في تونس أواخر شهر سبتمبر 2011. ثم حكم عليه في البداية ستة أشهر بتهمة الدخول غير المشروع لكنه برئ في الاستئناف في 27 سبتمبر.

وبقي في السجن بعد طلبين منفصلين للتسليم من قبل السلطات الليبية في 8 نوفمبر 2011، حيث أصدرت محكمة الاستئناف التونسية قرارا باتا يقضي بتسليم البغدادي غلى ليبيا إلا أن تفعيل ذلك يستوجب مصادقة رئيس الجمهورية وهو ما لم يتم مع الرئيس المؤقت السابق فؤاد المبزع الذي تعهد بعدم تسليم البغدادي.

ووجهت السلطات الإنتقالية في ليبيا اتهامات إلى البغدادي المحمودي بإساءة استخدام الأموال العامة، وإهانة المسؤولين، وتهديد حراس الأمن والتحريض على ارتكاب جريمة الاغتصاب. وتزعم السلطات إن هذه التهم وقعت بين عامي 2006 و2011 فيظل نظام معمر القذافي.