تدعيم التجهيزات العسكرية والأمنية في تونس

كشفت ميزانية الدولة لسنة 2012 وضمن باب نفقات التنمية وفي محور نفقات وزارات السيادة والإدارة التونسية أنه أمام دقة المرحلة وما تتطلبه من دعم للمنظومة الأمنية والدفاعية تمّ تخصيص 70% من نفقات السيادة (317.6 مليون دينار) وتتصل هذه النفقات أساسا بوزارتي الداخلية والدفاع الوطني.

وبالنسبة إلى وزارة الداخلية أظهرت الميزانية الجديد للعام الجاري أنه سيقع تدعيم الهيكل الأساسي للأمن الداخلي بكلفة قدرها 16.6 مليون دينار لبناء وترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الأمن والحرس الوطني، إلى جانب تعزيز تجهيزات الأمن الوطني بكلفة قدرها 29.7 مليون دينار لتمكين الوزارة من اقتناء تجهيزات وتجهيزات اتصال ومعدات لمراقبة حركة المرور، وكذلك دعم وزارة الداخلية لتمكينها من القيام بتكوين إطاراتها وأعوانها وذلك من خلال اقتناء تجهيزات مختلفة لفائدة مدارس التكوين.

وبشأن وزارة لدفاع الوطني فقد بيّنت الميزانية أنه أمام ما قامت به قوات الدفاع الوطني خلال فترة ما بعد الثورة ونظرا للمهام الموكولة إليها ولدقة المرحلة تمت برمجة تدعيم الهيكل الأساسي العسكري من حيث التهيئة وتحسين الظروف الحياتية بالثكنات وتهيئة المستشفيات العسكرية حيث تم تخصيص اعتمادات تكلفة قدرها 24 مليون دينار في هذا الخصوص، كما سيتم تدعيم التجهيزات العسكرية بتخصيص اعتمادات قدرها 95.2 مليون دينار وذلك بعنوان برامج الإسناد والذخيرة ومعدات الرؤيا وإعادة جاهزية المعدات وتأهيلها.

وفيما يتعلق بميزانية التنمية لوزارة العدل التي تناهز 35 مليون دينار فقد تم إعطاء الأولوية للمشاريع التي عرفت تقدما في الإنجاز إلى جانب برمجة مشاريع جديدة تخصّ بالأساس تعزيز الرصيد العقاري للمحاكم والاعتناء بالرصيد الحالي وكذلك تهيئة السجون وتوسيعها وتجهيزها ومن أهم المشاريع الجديدة في هذا المجال: تهيئة وتوسيع بعض السجون وتجهيزها وحمايتها (15,5 مليون دينار) وتهيئة وتوسيع بعض المحاكم وحمايتها بكامل تراب الجمهورية (5.4 مليون دينار) وكذلك بناء مقر لمحكمة الناحية ببن عروس بكافة جملية قدرها 1.5 م د بالإضافة إلى تجهيز بعض المحاكم والسجون بالإعلامية وتطوير النظام المعلوماتي بالمحاكم بكلفة جملية قدرها 1.5 مليون دينار.

أمل بالنسبة إلى وزارة الشؤون الخارجية فقد تم رصد اعتمادات لفائدة نفقات التنمية للوزارة في حدود 8 مليون دينار ستُخصّص أساسا لفائدة صيانة وتهيئة المراكز الدبلوماسية من المقرات التي هي على ملك الدولة وتوفير مختلف التجهيزات ووسائل لفائدة المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج ومواصلة مشروع بناء مقر للسفارة ولإقامة السفير بنواق الشط.