العفو الدولية تقترح وضع أرشيفها الخاص لتسريع عملية المحاسبة بتونس

قال لطفي عزوز مدير منظمة العفو الدولية (فرع تونس) إن المنظمة مستعدة لتسخير أرشيفها الموثق في لندن للسلطات التونسية لتيسير عملية المحاسبة لدى العدالة الانتقالية في ظل تعثر عملية المحاسبة.

وانتقدت المنظمة لدى تقديمها لتقريرها السنوات عن أوضاع حقوق الانسان في شمال افريقيا والشرق الأوسط، على سان رئيستها في تونس سندس قربوج البطئ الذي تتسم به الإصلاحات المرتبطة بوضع حقوق الإنسان في تونس على الرغم من التقدم الملموس في هذا المجال.

وفال لطفي عزوز إنه وبعد أكثر من عام على قيام الثروة لم تتحقق العدالة الانتقالية بالشكل المأمول كما أن الاصلاحات تتسم بالبطئ وغياب النجاعة.

وعدد عزوز أوجه القصور التي شملت أداء الدولة في هذا المجال فيما يتعلق بصرف التعويضات كاملة لأهالي الجرحى والشهداء فضلا عن أن اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق بشأنهم لم تصدر تقريرها إلى حد الآن كما لم يقع الإتصال بالكثير من أهالي الضحايا بحسب شهاداتهم.

ومن أوجه القصور الأخرى تعثر الإصلاحات داخل مؤسستي الأمن والقضاء على الرغم من المجهودات المبذولة بشأنها. غير أن أهم عائق يظل مرتبطا بإجراءات المحاسبة حسب لطفي عزوز
وقد صرح أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد بالعاصمة أن منظمة العفو الدولية تقترح تمكين السلطات في تونس من أرشيفها بمقرها الرئيسي بلندن في ظل اختفاء وإتلاف الأرشيف جهاز الأمن من قبل البوليس السياسي.

وأضاف مدير المنظمة بفرع تونس أن أرشيف العفو الدولية الذي وثق العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في تونس يمكن أن يساعد على المحاسبة وتيسير العدالة الانتقالية.

ورصدت منظمة العفو الدولية فرع تونس استمرار حالات انتهاك لحقوق الانسان بعد الثورة على يد أجهزة الأمن كما نددت بتقاعس الدولة عن حماية أمن المواطنين في كثير من الجهات ما يعرض.

وفي سؤال للمصدر ما إذا كانت المنظمة وثقت وتقصت عما تردد مؤخرا عن التجاوزات التي سجلت في عدد من الجهات الداخلية على يد مجموعات غير نظامية تحاول ممارسة اختصاص السلطة وبسط قوانينها على حساب حقوق وحريات المواطنين.

ردت جونيفياف غاريغوس رئيسة الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية إن المنظمة ترصد في العادة انتهاكات الدول وهي الموقعة على الإتفاقات الدولية وفي حال رصد لمثل الحالات المذكورة فإنه يتعين على الدولة فرض حماية للمواطنين ضد الانتهاكات الخارج عن نطاق سيطرتها حتى لا يكون أداؤها سلبيا في ضمان أمن وسلامة المواطنين.