تونس- موظفو وزارة التجارة يعترضون على دمجهم بالصناعة

يبدو أن الأمور في القسم المتعلق بقطاع التجارة صلب وزارة الصناعة والتجارة لا تسير على أحسن ما يرام وتجسّم ذلك من خلال حالة الاحتقان والامتعاض من طرف العديد من الإطارات والأعوان التابعين للعديد من الأسلاك ومن ضمنهم سلك المراقبة الاقتصادية.

فقد ملّ الإطارات الوضع السائد واعتبروا أن الوزارة وخاصة في القسم المتعلق بالتجارة لم تشملها الثورة تماما وظلت ممارسات العهد السابق متواصلة في العديد من المستويات والمعاملات وبقيت الوزارة الوحيدة التي لم تشهد تحويرات جذرية.

ووفق المعطيات المتوفرة للمصدر أكد العديد من إطارات الوزارة أنه ما كان على رئيس الحكومة المؤقت حمادي الجبالي دمج الصناعة بالتجارة من منطلق أن قطاع التجارة يجب إفراده بوزارة باعتبارها وزارة غير فنية، لا سيما وأن وزارة التجارة مسؤولة مباشرة على التحكم في الأسعار ومطالبة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، علاوة على أنها مسؤولة تحقيق التوازن بين العرض والطلب في المواد الأساسية وخاصة في المواد الحساسة.

واستدل الإطارات على الأخطاء القاتلة التي تمّ ارتكابها في حكومة الباجي القائد السبسي عندما تمّ إلحاق السياحة بالتجارة وتعيين وزير في إشارة إلى مهدي حوّاص الذي همّش القسم المتعلق بالتجارة موليا اهتماما أوسع بالسياحة وعندما تأكد من فشل الموسم السياحي التفت في شهر جويلية إلى القطاع التجاري مع ذروة الاستعداد لشهر رمضان وما رافقه من غلاء مشط في الأسعار وتسجيل ممارسات ومضاربات احتكارية في السوق لم تشهدها البلاد منذ العديد من السنوات، بالإضافة إلى تهميش سلك المراقبة الاقتصادية الذي لم يسترجع بعد عافيته.

ويطالب هؤلاء الإطارات من الوزير الجديد المعتمد لدى وزير الصناعة والتجارة والمكلف بالتجارة البشير الزعفوري بإجراء عملية "تنظيف" على حدّ قولهم من بعض المسؤولين الحالين والمتواجدين في مواقع قرار هامة في الوزارة والذين تم تعيينهم من دون الرجوع إلى الكفاءة ونظافة اليد.

وعلم المصدر في هذا الصدد أن البشير الزعفوري قد استقبل يوم السبت الفارط وفدا عن النقابة أساسية لأعوان المراقبة الاقتصادية ونياباتها في الجهات في مكتبه ودام اللقاء حوالي 5 ساعات وتمّ خلاله التطرق إلى العديد من المسائل السالفة الذكر وكذلك التعرض إلى الوضعية الحالية لجهاز لمراقبة الاقتصادية والنظر في الإسراع بتفعيل القانون الأساسي لهذا السلك والعمل على تسوية وضعية العديد من الإطارات والأعوان الذين لم يقع ترسيمهم لأكثر من 19 سنة إلى جانب تمتيعهم بمنحة المخاطر الذين يحصل عليها إطارات تعمل في المكاتب والحال أن أعوان المراقبة الاقتصادية يتعرضون عند أداء مهامهم إلى العديد من المشاكل.

وحسب المعلومات الواردة من خلال هذا الاجتماع فإنّ أعوان وإطارات أعوان المراقبة الاقتصادية ألحوا على الوزير المكلف بالتجارة بالقيام ببعض التحويرات على مستوى بعض الإدارات والأجهزة وتعيين الكفاءات القادرة على تقديم الإضافة والنجاعة في مردوديتها.

وللتذكير فإن التعيينات التي عرفتها وزارة السياحة والتجارة في الحكومة السابقة والتي كانت في شهر سبتمبر 2011 رافقتها موجة من الاحتجاجات الداخلية والتململ من طريقة التعيين والتي لا تمت بالواقع بصلة.