محامون يرفعون 6 قضايا جنائية أمام القضاء التونسي ضد المعتصمين

في دفعة ثانية من الشكايات المرفوعة أمام القضاء، قام 3 محامين منذ أيام بتقديم 4 عرائض إلى وكيل الجمهورية بمحكمة تونس ضد المعتصمين ببعض مناطق البلاد مثل جندوبة ومنزل بوزيان بولاية سيدي بوزيد وقفصة وقابس.

وطلب المحامون الثلاثة من وكيل الجمهورية الإذن بفتح بحث جزائي و تتبع المشتكي بهم وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم احتجاز أشخاص دون إذن قانوني (الفصلان 250 و 251 م.ج) والصد عن العمل وتعطيل حرية الخدمة (الفصل 136 م.ج) وإزعاج الراحة العامة (79م.ج) والعصيان (117م.ج) والمشاركة فيه.

وكان المحامون الثلاثة قد رفعوا في موفى ديسمبر الماضي قضيتين ضد كل من بعض العملة بمركز الإصلاح الفني للمترو، وأصحاب السيارات الأجنبية الذين أغلقوا المعبر الحدودي رأس جدير وكل من سيكشف عنه البحث بسبب اعتصامهم الذي عطل مصالح حيوية في البلاد.

وتهم الشكايات المرفوعة عددا من عمال البيئة بشركة فسفاط قفصة الذين اعتصموا أمام مقر الشركة وأغلقوا أبوابها.

كما تهم أيضا عددا من المعتصمين بمنزل بوزيان الذين أغلقوا السكة الحديدية والطريق الرئيسي ومنعوا عبور القطار وشاحنات نقل الفسفاط  من قفصة إلى صفاقس وقابس.

وتتعلق الشكوى الثالثة بمعتصمين من مدينة جندوبة أغلقوا طريق عين دراهم.

أما الشكوى الرابعة فتهم المعتصمين أمام المجمع الكيمياوي بقابس.

وأعلن المحامون المذكورين أنهم سيقاضون من هنا فصاعدا كل من تخول له نفسه الاعتصام أو الإضراب عن العمل بطرق فوضوية تعطل مصالح حيوية في دواليب البلاد.

وقد ينضم إلى المحامين الثلاثة في الفترة القادمة عدد آخر من المحامين عبروا عن رغبتهم في تتبع "المعتصمين الفوضويين".

وكان الرئيس المؤقت حذر من مخاطر الاعتصامات وتوعد وزير الداخلية الجيد بتطبيق القانون على التحركات التي وصفها بالمشبوهة.

لكن الاتحاد العام التونسي للشغل عبر على لسان أمينه العام المساعد الأسبق عبيد البريكي بأنه يستنكر مثل هذه الطريقة في مقاضاة المعتصمين، معتبرا أن الإضراب حق يضمنه القانون.