ولادة حزب جديد في تونس من رحم أبرز أحزاب المعارضة

وسط أجواء أشبه بالحملات الانتخابية وأمام حشد غفير من الإعلاميين أعلنت ثلاثة أحزاب معارضة محسوبة على اليسار المعتدل الإربعاء عن خططها للإندماج في حزب واحد يقود القوى التقدمية في البلاد استعدادا للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.

وأصدر الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب آفاق والحزب الجمهوري الجديد بيانا مشتركا أكدوا من خلاله قرار الاندماج في حزب واحد "استجابة لمقتضيات المرحلة وانسجاما مع تطلعات شرائح واسعة في المجتمع وبعد مشاورات واسعة في الجهات"، بحسب ما جاء في البيان.

ووصفت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي هذه الخطوة بالتاريخية فيما أشار ياسين إبراهيم أمين عام حزب آفاق تونس هذا المشروع بالقاطرة الجديدة للمشهد السياسي في تونس في انتظار التحاق باقي القوى التقدمية واليسارية بها.

ويأتي هذا الاندماج في ظل الفشل الذريع الذي منيت به الأحزاب التقدمية في أول اختبار لها أمام صناديق الاقتراع في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي والتي أفرزت نجاحا كبيرا لحركة النهضة الإسلامية.

وينتظر الإعلان عن الميلاد الرسمي للحزب الجديد خلال انعقاد المؤتمر القادم للحزب الديمقراطي التقدمي أيام 17 و18 و19 مارس 2012 والذي سيتحول إلى مؤتمر توحيدي لهذه الأحزاب وباقي القوى الديمقراطية الوسطية الراغبة في الالتحاق بهذه المبادرة الوطنية لتأسيس قوة سياسية جديدة.

ويضم مشروع الحزب الجديد أيضا حزب التقدم وحزب الوسط، الذي اندمج في وقت سابق مع الحزب الجمهوري، وقائمة صوت المستقل عن صفاقس الذي يترأسها صلاح الدين الزحاف فضلا عن عدد من الشخصيات الوطنية أبرزهم سعيد العايدي وزير التكوين والتشغيل في حكومتي الغنوشي والباجي قائد السبسي.

وقال صلاح الدين الزحاف رئيس القائمة المستقل بصفاقس وعضو المجلس الوطني التأسيسي للمصدر إن جزء هام من الشعب التونسي الذي يميل إلى الإعتدال والوسطية في حاجة لمثل هذا المشروع الموحد والقوي الذي يستجيب لتطلعاتهم.

وقال ايهاب الدهماني عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي والنائب في المجلس الوطني التأسيسي للمصدر إن هذا الانصهار يهدف إلى خلق ديناميكية في المشهد السياسي عبر تجميع شتات الطيف الديمقراطي التقدمي وخلق توازن جديد في البلاد.

وأضاف الدهماني أن الحزب الجديد سيشرع في إعداد برنامج جديد بديل استعدادا للاستحقاقات الإنتخابية القادمة.

واستبعد الدهماني أن يفرز المشروع الجديد صراعا بين الزعامات والرموز بين الأحزاب المندمجة.

ويعتبر الحزب الديمقراطي التقدمي أقدم الأحزاب المعارضة وأكثرها عراقة وقد بدأ نشاطه منذ العام 1983 إلى حين حصوله على التأشيرة القانونية في 13 نوفمبر 1988. غير أنه تعرض الى انتكاسة مدوية في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بحصوله على المركز الخامس بـ17 مقعدا. وهو يتصدر الجناح المعارض في المجلس.

ويرى الدهماني أن اندماج التقدمي مع باقي الأحزاب سيشكل إضافة للحزب وتاريخه ونضالاته.

وقالت الناطقة باسم الحزب الجمهوري آمال بلخيرية أن هذا الإنصهار سيشكل إضافة كبيرة للمشهد السياسي وللقوى الوسطية في تونس بعد تجربة الائتلاف الانتخابي في القطب الديمقراطي.

وأضافت بلخيرية أن اثنين من الأحزاب المشكلة للقطب قررت الاندماج في المشروع السياسي الجديد في انتظار ما سيسفر عنه موقف حركة التجديد في أعقاب مؤتمره القادم.

وتقول الأحزاب المنصهرة إنها بصدد التشاور لتقديم مشروع بديل يستجيب لحاجيات قطاع هام من الشرائح الاجتماعية في البلاد.

ونفى ياسين ابراهيم النائب في المجلس الوطني التأسيسي وأمين عام حزب حزب آفاق تونس في نصريحه للمصدر أن يكون هذا الاندماج رد فعل على الخارطة السياسية الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بالتحالف مع حزبي التكتل والمؤتمر.

ولكنه أشار أنه من صالح الأحزاب المتقاربة من حيث البرامج والمبادئ والمنتمية لنفس العائلة السياسية القطع مع حالة الشتات والاندماج من أجل تقوية الجبهة الوسطية وضمان مبدأ التداول على السلطة.

ومع تأكيد الأطراف المندمجة على أهمية المشروع السياسي الجديد فإن الأهم في المرحلة القادمة هو انتظار مدى تقبل الشارع التونسي لمثل هذه الخطوة وحكمه عليها لاحقا أمام صناديق الاقتراع.