المواطن والحكومة منشغلان بالسياسة والأسعار تطير في السماء!

في غمرة انشغال المواطنين والمسؤولين الحكوميين بالأحداث السياسية الأخيرة  وبالإمارة السلفية وبالحجاب وبالاعتصامات وبإقالة مدير وحدات التدخل وباستحضار ذكريات جانفي 2011 ، عمد تجار ومُنتجون ووسطاء البيع إلى ترفيع غير مبرر في أسعار عدة مواد استهلاكية.

ولاحظ المواطنون في الأيام الأخيرة صعودا غير مسبوق في أسعار الخضر والغلال، من ذلك أن سعر الكيلوغرام من البطاطا ناهز 850 و900 مليما بعد ان كان في حدود 700 مي.

كما التهبت أيضا أسعار الخضر الشتوية التي من المفروض أن تتوفر بأسعار معقولة بما أننا الآن في فترة ذروة انتاجها، لكن حصل العكس اذ "طارت" مثلا أسعار الجزر والبسباس والسلق وغيرها في السماء.

كما ارتفعت أسعار الدجاج الجاهز دفعة واحدة من 4200 مي إلى 4700 مي  فضلا عن تواصل ارتفاع أسعار البيض إلى مستوى 650 و700 مي ( الحارة ) ودون الحديث عن أسعار اللحوم الحمراء التي أصبحت في غير متناول الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وعلى صعيد آخر لوحظ ان أسعار المواد الاستهلاكية المصنعة  ترتفع من يوم إلى آخر لدى التجار وحتى في الفضاءات التجارية الكبرى، ومنها أسعار المواد الغذائية المعلبة  (مشتقات الحليب – البسكويت – الحلويات بأنواعها – المصبرات – المشروبات الغازية – العصائر..) ومواد التنظيف والغسيل والفواكه الجافة.

وحتى بالنسبة للمياه المعدنية فقد حافظت على أسعار الصيف المرتفعة ولم تنزل رغم تراجع الإقبال عليها في فصل الشتاء.

ويقول التجار وأصحاب الفضاءات التجارية ان هذا الترفيع في الأسعار ليس باختيارهم بل يفرضه المنتجون وأصحاب المصانع عند تزويدهم بتلك المواد.

أما بالنسبة للخضر والغلال، فيقول بائعو الخضر ان تحديد الأسعار يتم عن طريق وسطاء أسواق الجملة (الهباطة) ولا دخل لهم فيه.

ويجد المواطن نفسه أمام هذه التصرفات – التي تعبر عن جشع مفرط وغير انساني للمنتجين وللمصنعين ولبعض التجار-  مجبرا على الانصياع لها لأنه لا يقدر عن الاستغناء عن عدة مواد باتت اليوم ضرورية لمعيشة عائلته اليومية.

ويبقى أمل المواطن الوحيد في تكثيف دور المراقبة الاقتصادية وتدخل الحكومة لحث أصحاب المصانع ومواقع الانتاج على الضغط على الأسعار للمساهمة في إنجاح الدورة الاقتصادية.

وعلى رؤوس الأموال المنتجة ان تعي تمام الوعي ان تحقيق المرابيح وضمان نجاح المؤسسة لا يأتي بالبيع بأسعار مرتفعة بل بالمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن حتى يكون دوما قادرا على الانفاق على مدار الشهر وعلى مدار العام.

فمن شأن الترفيع في الأسعار أن يحدث انكماشا في استهلاك المواطن ويتراجع انفاقه وهو ما سيعني حتما تراجع الطلب على المواد الاستهلاكية والخدماتية  المختلفة بما يجعل مرابيح المنتجين والمصنعين والتجار تتراجع على المدى المتوسط والطويل.