تونس- برنامج التخصيص يعود على أنقاض المؤسسات المُصادرة

من بين البرامج التي لقيت في العهد السابق معارضة شديدة من اتحاد الشغل وبعض الخبراء الاقتصاديين وكذلك العمّال والشغالين، برنامج التخصيص الذي انطلق منذ أواخر الثمانينات والذي بلغ ذروته في العشرية الأخيرة من خلال التفويت في عشرات المنشآت عمومية للقطاع الخاص، في القطاعات الصناعية والسياحية والخدماتية بصفة نهائية أو فتح رأس المال.

وتمّ انتهاج برنامج التخصيص مثلما هو معلوم في نطاق التفتح الاقتصادي الذي أقدمت عليه تونس بمساندة من البنك العالمي الذي نصح الدول النامية والصاعدة بضرورة اتباع اقتصاد السوق  وتحرير القطاع الخاص من خلال التسريع في وتيرة عمليات التخصيص.

ولقد تبجّح النظام السابق بهذا البرنامج الذي تم اعتباره مفخرة من مفاخر العهد البائد من حيث النتائج الباهرة التي تم تحقيقها من خلال رقم المعاملات التي وقع تحقيقها بعد التخصيص وانتداب الإطارات.

غير أنّ العديد من العمال والشغالين وبعض الخبراء الاقتصاديين اعتبروا أن الوضعية مُغايرة تماما من خلال موجة تسريح العمال الذين رأوا أنهم "اضطهدوا" وأن حقهم هُضم ولم ينالوا حقهم في التعويض بالكامل فضلا عن الأوضاع الاجتماعية المزرية التي آلت إليهم أوضاعهم المادية والصعوبة التي وجدوها في الاندماج من جديد في الدورة الاقتصادية.

وتأكيدا على الضبابية التي تحوم حول برنامج التخصيص، فقد تمّ إجراء دراستين فقط متفاوتة المدة الزمنية حول تقييم برنامج التخصيص في تونس وتمّ الاقتصار فيها على إظهار النواحي الإيجابية للبرنامج مع تعتيم كبير على العديد من الجوانب الأخرى خاصة المتصلة بإعداد كراس الشروط الذي تم بموجبه التفويت في المنشآت العمومية.

في مطلع الألفية عرف برنامج التخصيص نسقا تصاعديا تمّ بموجبه بيع العديد من المنشآت والوحدات الإنتاجية التابعة للقطاع العام ومن بينها بعض المؤسسات الفلاحية التي تم اعتبارها من اللجان الفنية غير مجدية وبالإمكان أن تضمحل في حالة عدم تخصيصها.

وبالنسبة إلى النتائج العامة للتخصيص منذ 1987 إلى موفى 2009 تمّ تخصيص 219 منشأة عمومية بقيمة 5976 مليون دينار منها 116 منشأة في شكل تخصيص كُلّي و41 في شكل تصفية و29 في شكل تخصيص جزئي و18 في شكل عمليات أخرى و10 بطريقة فح رأس المال عن طريق بيع عمومي للأسهم و5 منشآت في شكل لزمات.

أما بالنسبة إلى برنامج التخصيص لسنة 2010 فقد اقتصر على 12 منشأة عمومية وهو ما يؤكّد أن البرنامج من سنة إلى أخرى أُفرغ من محتواه وأن المنشآت المُراد التفويت فيها بدأ يتراجع بفعل عدم تواجد مؤسسات ومنشآت عمومية قد يقع التفويت فيها، وللتذكير فإن نفس ال 12 منشأة العمومية المزمع تخصيصها يتم إدراجها  سنويا  في البرنامج العام للتخصيص بسبب صعوبة التفويت فيها.

والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا الصدد هو هل سيقع إلغاء برنامج التخصيص في تونس وإيقاف نزيف التفويت في المنشآت العمومية بعد الثورة أمام الضغط الاجتماعي المطالب بحماية المنشآت والمؤسسات العمومية من شبح التخصيص؟

المؤشرات المتوفرة تحيلنا إلى النية تتجه نحو عدم التعويل على البرنامج وذلك على خلفية إلغاء كتابة الدولة للتخصيص في الحكومات المؤقتة انطلاقا من حكومة محمد الغنوشي مرورا بحكومة الباجي القائد السبسي ووصولا إلى حكومة حمادي الجبالي، إلى جانب توقف برنامج التخصيص لسنة 2011 لا سيما وأن الموقع الرسمي للبرنامج لم يحيّ إلى حدّ الآن.

غير أن الظرف الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد منذ 2011 وإلى حد الآن والمتسم بتواضع السيولة المالية ومدى انعكاساتها على العديد من الجوانب قد يجبر الحكومة على إعادة النظر في هذا الملف ومعالجته بطريقة مغايرة والتصرف فيه بكل عقلانية وموضوعية وما تقتضيه الظروف الاقتصادية للبلاد.

وتأكيدا لذلك تضمنت ميزانية الدولة لهذه السنة معطيات تفيد بأن برنامج التخصيص سيعود في 2012 ولو بصفة مؤقتة ولكن من زوايا مختلفة أملتها مسائل موضوعية من ذلك مطالبة العديد من المختصين والخبراء الاقتصاديين بالإسراع في تسوية وضعية المؤسسات الاقتصادية المصادرة والتي كانت على ملك الرئيس المخلوع وعائلته وأصهاره ويبلغ عددها أكثر من 320 مؤسسة تدير رقم معاملات يفوق 1500 مليون دينار ويؤكد المختصون على وجوب تفويت الدولة في منابها في الأسهم الراجعة لها بالنظر إلى مستثمرين تونسيين أو أجانب لكي تواصل نشاطها وتعود إلى الدورة الاقتصادية.

وفي هذا الإطار فإن ميزانية الدولة لهذا العام تضمّن تخصيص قسط لفائدة ميزانية الدولة في حدود 400 مليون دينار بعنوان مداخيل مصادرة الأموال والممتلكات المسترجعة لفائدة الدولة إلى جانب تعبئة 867 مليون دينار بعنوان عائدات المساهمات الراجعة للدولة.

هذا وتم إدراج مداخيل بعنوان التخصيص في حدود 100 مليون دينار متأتية بعنوان لزمة الجيل الثالث للهاتف الجوال المزمع إسنادها للمشغل الثاني اوراسكوم تونيزيانا علاوة على ضبط مداخيل التخصيص والهبات الخارجية في سنة 2012 بقيمة 272 مليون دينار.