تونس- موجة غضب بعد العفو عن أخ وزير العدل المورط في قضية تحرش جنسي بطفل

الخبر انتشر كانتشار النار في الهشيم في عدة صفحات على الانترنات والمواقع الاجتماعية على غرار الفيسبوك والتويتر، ومفاده إطلاق سراح المدعو ناجي بن عبد الله البحيري شقيق وزير العدل المؤقت نور الدين البحيري المحكوم في قضية تحرش جنسي على طفل، في إطار العفو التشريعي العام يوم 14 جانفي 2012.

وفور انتشار الخبر انطلقت موجة من الانتقادات اللاذعة بين مستخدمي الانترنات وذلك عبر تعليقات ساخرة وأخرى غاضبة إزاء ما خفي من حقائق خلف بعض الكفاءات التي تحكم البلاد.

ومن ابرز ما ورد من تعاليق: "نقول ان عهد الوصولية و الأكتاف رجع مع المرزوقي". و"كيف يمكن تنصيب وزيرا للعدل وأخوه في السجن؟". و"تهمة التحرش الجنسي بالأطفال من التهم التي لا يوجد فيها عفو " و"النهضة تقوم بأخطاء عشوائية قاتلة فبعد تنصيب الأصهار يبدأ إخراج الأخوة والأقارب من السجون".

كما وردت في بعض الجرائد الالكترونية أن أخ وزير العدل ناجي البحيري أو "جو" كما يناديه أهالي مسقط رأسه جبنيانة اعتدى على عدد من الأطفال و حكم عليه بـ 11 سنة سجنا.

وكذب وزير العدل ذلك في جريدة الأولى مؤكدا خبر الإفراج عن شقيقه نافيا الإشاعات التي رُوّجت حول مدّة سجنه وحيثيات قضيته قائلا "أخي حُكم بـ 4 سنوات فقط وقضّى منهم أكثر من 3 سنوات".

وتجدر الإشارة أن الرئيس المرزوقي اصدر قرارا جمهوريا بالعفو الخاص عن 3868 سجينا، والإفراج الشرطي عن 4976 سجينًا، بمناسبة الاحتفال بالعيد الأول لانتصار الثورة التونسية،إلى جانب إبدال عقوبة الإعدام بحق 122 سجينًا بالسجن المؤبد.

حيث يأتي الإفراج عن المدعو ناجي البحيري في إطار ذلك وفي اطار القانون وفق الفصول 353 و354 و355 و356 من مجلة الإجراءات الجزائية و يعتبر كغيره متمتع بقرار العفو، تتوفر فيه الشروط القانونية ليتم الافراج عنه.

في الأثناء انطلقت مسيرة الأحد في شوارع جبنيانة وتواصلت الاثنين تستنكر نبأ العفو عن ناجي البحيري، معتبرينه قرارا يحمل الكثير من المحاباة.

وأبرز ما ورد من شعارات خلال المسيرة : "التشغيل استحقاق لا خلافة لا نفاق" و"التشغيل استحقاق يا حكومة النفاق"، و"يا حكومة عار عار الأسعار شعلت نار"، و"شغل حرية كرامة وطنية"، و"لا أمريكا لا قطر".

الى جانب "محاسبة رموز الفساد و الإجرام و من اجل الحق في منطقة صناعية وإعادة هيكلة القباضة المالية بجبنيانة" و"حق جبنيانة في التنمية الوطنية و العدالة الاجتماعية و تنديدا بسياسة الفراغ الأمني المتعمد من قبل السلطة".