قضية تالة والقصرين: الاستماع لشهادة الغنوشي وغياب العجيمي وكريفة

بعد جلسة دامت حوالي 8 ساعات، قررت المحكمة العسكرية بالكاف، الاثنين 16 جانفي 2012، تأجيل النظر في قضية شهداء تالة والقصرين إلى جلسة 8 فيفري القادم لمزيد النظر في القضية وللاستماع لمزيد من شهادات الشهود ومن أقوال  المتهمين.

وهذه الجلسة هي الرابعة في القضية بعد جلسات 28 نوفمبر و16 و28 ديسمبر 2011.

وتتعلق القضية بأحداث إطلاق الرصاص على المتظاهرين في جانفي 2011 مما نتج عنه سقوط قتلى وجرحى بمناطق تالة والقصرين وتاجروين والقيروان والكاف.

وتهُمّ هذه القضية 22 متهما من الرئيس المخلوع ورفيق الحاج قاسم وعلي السرياطي وأحمد فريعة وعدة مديرين وضباط أمنيين، 9 منهم بحالة إيقاف وهم: رفيق قاسمي، عادل التيويري، علي السرياطي، يوسف عبد العزيز، وسام الورتاني، ربح السماري، جلال بودريقة، لطفي الزواوي، بشير بالطيبي.

و12 بحالة سراح وهم: أحمد فريعة، المنصف العجيمي، نعمان العايب، عياش بن سوسية، خالد المرزوقي،  وائل الملولي، أيمن الكوكي، محمد بنحولة، الحسين زيتون، خالد بن سعيد، الذهبي عابدي، المنصف كريفة، إضافة إلى المتهم زين العابدين بن علي المحال بحالة فرار.

أما المتضررين في القضية فعددهم 23 عائلة شهيد وحوالي 600 مصاب وجريح بالرصاص. وقد حضر عدد كبير منهم جلسة الإثنين.

وحضر جلسة الإثنين كل المتهمين بحالة إيقاف أما المتهمين بحالة سراح فغاب منهم  5 وحضر 7 وتواصل غياب المتهم بحالة فرار (الرئيس المخلوع).

وعكس ما كان متوقعا فقد  تغيب عن جلسة الاثنين منصف العجيمي المقال، حديثا، من خطته كمدير عام لوحدات التدخل، وكان الجميع يتوقع حضوره وربما إصدار بطاقة إيداع في حقه لكنه لم يحضر.

كما غاب  منصف كريفة المقال، مؤخرا، من خطة مدير الأمن الرئاسي وكذلك المتهمان خالد بن سعيد والذهبي العابد، وقدم محاموهم شهادات طبية لتبرير الغياب. كما تغيب أحمد فريعة إضافة إلى تواصل غياب الرئيس المخلوع المُحال بحالة فرار.

وأثار غياب هؤلاء ردود فعل عديدة من محاميي المتضررين معتبرين المحكمة متساهلة معهم ولم تتخذ في حقهم الإجراءات الضرورية لجلبهم.

واستمعت المحكمة في الجلسة الصباحية إلى أقوال المتهمين  بحالة سراح الذين حضروا لأول مرة وهم عياش بن سوسية ونعمان العائب ووائل الملولي، وهم من الضباط الأمنيين التابعين لوحدات التدخل والذين باشروا العمل بمنطقة تالة أيام الثورة وكانوا حاضرين أيام سقوط قتلى وجرحى بها خاصة يوم 8 و9 و12 جانفي.

وقد حاول المتهمون الثلاثة نفي التهم المنسوبة إليهم وتمسكوا بالإنكار فيما يتعلق بإطلاق الرصاص أو بإعطاء أوامر في ذلك ووجه ثلاثتهم التهمة المذكورة إلى ضابط ميداني آخر بوحدات التدخل وهو المتهم بحالة إيقاف بشير بالطيبي.

غير أن بالطيبي نفى بدوره التهم التي نسبت إليه وقال إن بن سوسية والعائب والملولي ما زالوا تحت إمرة منصف العجيمي لذلك فهم يخافون من الإصداع بالحقيقة المتمثلة في أن العجيمي هو من أطلق النار على الشهداء ويحاولون تبرئته بكل الطرق.

واضطر رئيس الجلسة لإجراء مكافحة بينهم جميعا ودوّن بمحضر الجلسة ما استنتجه من كلامهم عند المكافحة.

وبعد ذلك استمعت المحكمة إلى شهادة الوزير الأول في عهد بن علي محمد الغنوشي. لكن شهادته لم تضف شيئا جديدا للقضية بما انه اعتبر أن مهمته كانت تشمل فقط الملفات الاقتصادية والمالية ولم يكن له علم بالملفات الأمنية وخاصة بما يجري من أحداث في ديسمبر 2010 وجانفي 2011.

وقال بالخصوص إنه يوم 14 جانفي خاطبه الرئيس المخلوع وقال له إنه يجب التصدي للمتظاهرين أمام وزارة الداخلية إن لزم الأمر قتل ألف متظاهر أو أكثر.

وتقدم محامو الطرفين بعدة طلبات منها إيقاف كل المتهمين في القضية واتخاذ الإجراءات الردعية ضد كل من يعمد من المتهمين الغياب عن الجلسات والتحري في الشهادات الطبية المقدمة والاستماع لمزيد من الشهود  وفتح أبحاث تحقيقية ضد متهمين آخرين لم يشملهم البحث.

وطالبت عائلات الشهداء بالإسراع في البت في القضية بعد أن ملوا الوعود والانتظار ويريدون رؤية قتلة  أبنائهم يعاقبون في أسرع وقت.