هل تنجح رقابة ما قبل الصولد في الحدّ من تلاعب التجار بالأسعار؟

علم المصدر أنه من المنتظر أن تشرع المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة في معاينة عدد من متاجر الملابس والأحذية خلال النصف الثاني من شهر جانفي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعداد لموسم الصولد الشتوي الذي ينطلق مطلع الشهر الجاري.

وتستهدف هذه المراقبة بالأساس الأسعار وجودة المنتوج وذلك قصد إجراء مقارنة بين ما هو معروض حاليا وبين ما سيقع عرضه خلال فترة الصولد.

ومعلوم أن أغلبية التجار تعمد خلال هذه الأيام إلى الترفيع في الأسعار خاصة أسعار الملابس والأحذية، ثم تشارك في الصولد بتطبيق تخفيضات على هذه الأسعار المنتفخة، وبالتالي تكون نسبة التخفيضات الحقيقية ضعيفة للغاية ويقع المستهلك في الخطأ.

كما يعمد تجار آخرون إلى التلاعب بجودة المنتوجات المعروضة من خلال الاعتماد خلال فترة الصولد على سلع قديمة غير مواكبة للموضة أو ذات جودة متواضعة  فيبيعونها بأسعار منخفضة تقابل قيمتها الحقيقية، لكن يوهمون المستهلك أن ذلك السعر المنخفض ما هو إلا نتيجة لتطبيق التخفيضات وهو أمر مناف للواقع تماما.

وستسعى فرق المراقبة الاقتصادية إلى ضبط السلع الموجودة حاليا بالمتاجر لإجراء المقارنة فيما بعد بينها وبين السلع المعروضة في الصولد وهو ما من شانه أن يحدّ من عمليات الغش والتحيل التي ما زال بعض تجارنا يمارسونها للأسف الشديد.

ويتذمر التونسيون كل موسم تخفيضات من أساليب الغش المتبعة من التجار.

ورغم أن المناسبة هي فترة لتشجيع المواطن على الاستهلاك وتحريك عجلة الاقتصاد إلا أن مثل هذه التصرفات تفسد أسباب نجاح هذه المناسبة الاستهلاكية الهامة وتكون نتائجها على التجار عادة سلبية لأنها تفقد ثقة المستهلك في المنتوج التونسي وتجعله يهرب نحو المنتوجات الأجنبية.

وفي الخارج تعتبر فترات الصولد من أكثر الفترات في السنة التي ينتعش فيها الاقتصاد نظرا لجدية التجار في تطبيق التخفيضات وفي عدم التلاعب بالجودة.

لكن في تونس ما زالت عقلية الربح السريع والجشع تسطر على عقول التجار إلى درجة أنهم لا يترددون في غش الحريف والتحيّل عليه بكل الطرق وهو ما سينعكس عليهم حتما على المدى المتوسط والطويل.

وأمام كل هذا يبقى دور المستهلك هاما في حماية نفسه بنفسه من الغش والتحيل.

كما أن المراقبة الاقتصادية مطالبة بلعب دورها كاملا في هذا المجال وعدم التسامح مع كل من يحاول إفساد هذا العرس الاستهلاكي الهام.