تونس- اضطرابات وإضرابات بالجملة تزيد الضغوط على الحكومة الجديدة

شهدت الاثنين والثلاثاء عدة مناطق من البلاد موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات التي تعددت مظاهرها لتصل إلى حدّ  الإضراب العام رفع خلالها المحتجون شعارات تنادى بالتشغيل وبالحق في التنمية وطالبوا السلطات الجهوية والوطنية إلى الإصغاء لمطالبهم وإيجاد الحلول العاجلة لها.

ويمكن أن تزداد هذه التحركات خطورة مع ما أعلنه الاتحاد العام التونسي للشغل من نيته شن اضراب عام يمس أكثر من 35 ألف عامل، في القطاع الخاص والعام، يوم 25 من الشهر الجاري احتجاجا على عدم تطبيق الاتفاق الموقع مع حكومة الباجي قايد السبسي المتخلية يوم 22 أفريل من العام الماضي والذي ينص على إلغاء المناولة.

وفي أحدث التحركات في سلسلة الاحتجاجات بالجهات قام عدد من أهالي منطقة قبلي بمشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمعطلين عن العمل بوقفة احتجاجية أمام مقر الولاية مطالبين بإقالة الوالي على خلفية عدم قدرته على إدارة شؤون الجهة وغياب مؤشرات ايجابية للتنمية وأفاق التشغيل.

وكانت شرارة الاحتجاجات قد انطلقت بقوة الاثنين من منطقة سليانة شهدت معتمديات مكثر وكسرى وبورويس إضرابا عاما وشلت مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية بالكامل وأغلقت المؤسسات التربوية بها وقطعت العديد من الطرقات.

وطالب الأهالي الحكومة المؤقتة بالالتفات إلى ولاية سليانة التي تعاني من التهميش والإقصاء منذ سنوات طويلة، مبينين أن الحكومات المتعاقبة منذ الثورة لم تبال بمطالب متساكني الجهة في التشغيل والتنمية في ظل صمت السلط الجهوية والمحلية ومختلف دوائر القرار المعنية.

كما شهدت معتمدية بوعرادة احتجاجات من قبل عاطلين عن العمل الذين عمدوا إلى إغلاق منافذ المدينة.

وفي ولاية جندوبة شهدت معتمديات جندوبة الشمالية وفرنانة وطبرقة وعين دراهم وغار الدماء تحركات احتجاجية وأعمال عنف وتخريب طالت الممتلكات العمومية والخاصة سيما في معتمدية غار الدماء، إذ استغلت مجموعات منحرفة الاعتصامات للقيام بعمليات تخريب وسرقة جعلت من السكان يستغيثون ويطالبون بالحماية.

وطالب المحتجون بالإسراع في إيجاد حلول لمعضلة البطالة بالجهة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وبالتنمية العادلة.

واجتاحت معتمدية جبنيانة من ولاية صفاقس موجة من الاحتجاجات على خلفية العفو الخاص والسراح الشرطي الذي شمل آلاف المساجين ومن بينهم شقيق وزير العدل نور الدين البحيرى أصيل المعتمدية.

ودعا المحتجون إلى القطع مع المحاباة والمحسوبية في تونس ما بعد الثورة والى الحق في التنمية بهذه المعتمدية.

وفي توزر نفذ عملة الحظائر ومواطنون من أصحاب الوضعيات الاجتماعية الصعبة وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين وضعياتهم الاجتماعية.

وفي مدنين توقف نشاط البطاحات المؤدية إلى جزيرة جربة بسبب شن عدد هام من الموطنين بمنطقة الجرف من معتمدية سيدى مخلوف وقفة احتجاجية.

وكان المشهد نفسه في مدخل البطاح من جزيرة جربة مما دفع بالكثيرين إلى تغيير وجهاتهم.

وفي نابل عمدت مجموعة كبيرة من الشباب إلى قطع الطريق الوطنية رقم واحد في مستوى منطقة المسراطية من معتمدية قرمبالية احتجاجا على تدهور البنية الأساسية والمرافق الصحية والتربوية في منطقتهم.

وطالب المحتجون بقدوم أحد المسؤولين في ولاية نابل للتفاوض معهم بشأن مطالبهم كشرط لإعادة فتح الطريق.

كما شهدت كل من الكاف وقبلي ومعتمدية برج السدرية من ولاية بن عروس احتجاجات واعتصامات مماثلة للمطالبة بالتشغيل والتنمية.