إعلان الشبكة الأوروـ متوسطية لحقوق الإنسان بمناسبة عام عن حلول الثورة التونسية

قبل سنة، ولأول مرة في العالم العربي منذ استقلال بلدانها، انتصرت ثورات شعبية على أنظمة استبدادية، كانت تبدو وكأنها لا تقهر.

وتحرص الشبكة الأوروـ متوسطية لحقوق الإنسان بالخصوص، على تهنئة الشعب التونسي بالانتفاضة التاريخية التي هزت الأمة يوم 14 جانفي الماضي. وقد أطلقت تلك الانتفاضة الشعبية الربيع العربي، الذي امتدّ إلى كامل المنطقة، وأدرج الحوار حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، بدون رجعة، على الأجندات الحكومية.

وإذ تعرب الشبكة الأوروـ متوسطية عن امتنانها لما اتسمت به الانتخابات في تونس من نزاهة وشفافية والتزام بمبادئ الديمقراطية و ممارساتها، فإنها تلاحظ أن الإصلاحات الجارية ـ رغم سماحها بانطلاق مسار انتقالي ـ لم تتوصّل بعد إلى إرساء دولة قانون حقيقية قادرة على الاستجابة لتطلعات الجزء الأكبر من الشعب التونسي، وخاصة النساء والشباب.

وتبقى الشبكة الأوروـ متوسطية منشغلة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا في الشعب التونسي. و تلاحظ أن ذلك هو الحال بالذات في المناطق الداخلية المهمّشة، المتميزة على الدوام بنسب بطالة متزايدة، حيث تفرض السياسات الاقتصادية على جانب كبير من السكان ظروف حياة لا تطاق.

وتبرز الشبكة الأوروـ متوسطية جهود الشعب التونسي المحمودة لاستقبال مئات آلاف اللاجئين القادمين من ليبيا في حين تصرّ أوروبا على رفض استقبال بضع الآلاف من المهاجرين التونسيين. وتذكّر بأن مسؤولية تقديم المساعدة الضرورية لتونس تقع على كاهل الاتحاد الأوروبي، حتى لا ينال الإحباط من الآمال التي ولدتها الثورة.

وتطالب الشبكة الأوروـ متوسطية ـ التي فتحت مؤخرا مكتبا بتونس ـ لمتابعة منظماتها الأعضاء وكذلك المجتمع المدني التونسي ـ المجلس التأسيسي بإرساء حوار متواصل مع كل مكونات هذا المجتمع المدني الصاعدة.

وتدعو الشبكة الأوروـ متوسطية بالذات المجلس التأسيسي إلى احترام المبادئ التالية:

1. بعث الآليات الضرورية لعدالة انتقالية تستلهم من التجارب الدولية الأخرى من أجل مكافحة الإفلات من العقاب و جبر الأضرار المعنوية والمادية للضحايا بغية إرساء ركائز مجتمع ديمقراطي حقيقي.

2. إلغاء الحكم بالإعدام

3. ضمان ـ علوية المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية ـ في النظام الدستوري المقبل ـ بمجرد مصادقة البرلمان عليها.

4. ضمان احترام حقوق المرأة بالتصديق على كل المعاهدات الدولية وبروتوكولاتها، والسهر على أن تكون التشريعات الوطنية مطابقة لتلك المعاهدات.

5. التصديق على كل المعاهدات الدولية السارية في مجال الحريات المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية وجعلها مطابقة للقوانين المعمول بها في البلاد.

6. إدراج مبدأ استقلال السلطة القضائية، بما في ذلك النيابة العمومية ـ في الدستور، وضبط القواعد التي تسمح بضمان تلك الاستقلالية وكذلك الممارسة الحرة لحق الدفاع.

7. إضفاء الصبغة الدستورية على الحرية المطلقة للمعتقد واحترام حرية التنظم في صلب جمعيات وحرية التعبير بوجه خاص
8. ضبط التراتيب الفعلية التي يمكن بموجبها تتبّع مسؤولية أعوان الدولة أمام محاكم الحق العام.

9. اعتماد إطار عام يسمح باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما وردت في المعاهدات الدولية، و إقرار منظومة تنموية عادلة بين الجهات
10. إدراج حقوق الإنسان في كافة مستويات التعليم: الابتدائي والثانوي والعالي بالتعاون المتين مع المجتمع المدني.

11. ضبط إطار قانوني للاجئين يكون متلائما مع المعاهدات الدولية في هذا المجال، والكفّ عن تجريم المهاجرين وإعادة التفاوض بخصوص الاتفاقيات المبرمة مع بلدان الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.