من المرسى بدأنا نجدف!

منذ أسبوعين وعمّال بلدية المرسى متوقّفون عن العمل وذلك بعد دخولهم في إضراب مفتوح إلى حين تتمّ تسوية وضعيّاتهم المهنيّة في مستوى التّعاقد والأجور وتفعيل الزّيادات الّتي وقِّعت في فترة حكومة السيد الباجي قايد السبسي.

العمّال الّذين كانت جراياتهم تُصرَف بموجب الاتّفاقيّة المبرمة مع ممثّلي حكومة الباجي قايد السّبسي كانوا قد تفاجؤوا بتعطيل ما وقَع الاتّفاق عليه بمجرّد تسلّم حكومة الجبالي لمقاليد الحكم الأمر الّذي جعلهم يدخلون في إضراب تعطّلت بموجبه العديد من المصالح العامّة والخاصّة بمدينة المرسى.

وكان المجلس البلديّ قد سارع إلى مطالبة الحكومة الجديدة بإيجاد حلّ يُرضي الجميع ويعيدُ للعمل البلديّ نسقَه بمدينة المرسى خاصّة بعد تكاثر تشكيّات المواطنين وتذمّرهم من مخلّفات توقّف العملة البلديّين عن نشاطهم العاديّ، غير أنّ آذان المسؤولين بقيت صمّاء في تغافلٍ مُريب عن مطالب هؤلاء العمّال أو حتّى الإنصات إليهم، بل إنّ كثيرا من المواطنين رأوا أنّ تناسي أمر العملة – ومعه طبعا شؤون مدينة المرسى –  كان مقصودا من الحكومة الجديدة في ما يشبه إعادة جدولة المركزيّة على مستوى الاهتمام من منطقة إلى أخرى!

لاشكّ أن ما يقَع الآن بأكثر المدن التّونسيّة شمالا ووسطا وجنوبا، لا يكشِف تدهورا عامّا يخصّ جميع الجهات ومختلف الفئات فقط، بل ويشير إلى أنّ الحكومة انشغلت أكثر من اللاّزم بالمعارضة وبالتذمر من تعطيل أعمالها، وغفلت عن المشاكل الحقيقيّة ومشاغل المواطنين العاجلة.

الآن يبدو أنّه حان الوقت للحكومة بأن تسارع بمباشرة الملفّات الحارقة ودراستها بجديّة ووضع مخطّطات حلّها بشكل عمليّ لا يميّزون في ذلك بين الجهات والفئات. ولا يعاقبون قصدًا أو حتّى عفوا المواطنين بناء على قراءة ما لجدول النتّائج الانتخابيّة مُصمَّمًا بحسب الأقاليم والجهات والمدن!

وإذا كان لا بد من إثبات عكس ذلك فإنه أمام الحكومة تأكيد حسن نيّتها بداية من المرسى. طبعا البداية بإصلاح ما تأخَّر إصلاحُه في مستوى تسوية وضعيّة عمّال البلديّة وليس البداية بما تواتر في ذلك المثل العاميّ المشهور عن المرسى..

والبدايات المغلوطة.