يحدث بعد الثورة: بنك التضامن يمول والبلدية تعطل!

لم تتوقع ألفة سيار أن تتحول انطلاقتها في إدارة مشروعها، رياض الأطفال، الذي طالما كافحت لبعثه إلى النور إلى بداية حملة تضييق ضدها من قبل السلط البلدية في المنطقة، في الوقت الذي تزداد فيه الحاجة الملحة للدولة لمثل هكذا مشاريع في إطار "الحرب المقدسة" ضد بطالة الشباب.

تفاجأت ألفة المتحصلة على الإجازة في علوم الحياة في الأسبوع الأول من عملها بأعوان التراتيب أمام مقر الروضة بمنطقة المنار في العاصمة. وكان هذا بمثابة إعلان أولي لبداية سلسلة من الحجج الملفقة كانت تهدف في النهاية إلى غلق المحل نهائيا على الرغم من انه يحمل مواصفات نوعية وراقية.

بداية تحججت البلدية بلافتة الإشهار غير المرخصة ثم بشرط السلامة والوقاية الصحية للمحل لتركز في الأخير على شرط تغيير صبغة المحل رغم أن هذا الشرط غير مدرج بكراس الشروط.

ومع ذلك لم تكن كل هذه الحجج الواهية كافية فعلا لغلق المحل. لأن ألفة وبكل بساطة لم تترك شاردة ولا واردة عند تقديم ملفها المثالي، الذي اطلع المصدر على نسخة منه، وإيداعها لكراس الشروط يوم 15 سبتمبر 2011.

وتقول ألفة "لأن مشروعي يقع في حي راق فقد آليت على نفسي وبالاعتماد على قرض من بنك التضامن وبآخر من عائلتي أن ألتزم بتجهيزه بأرقى التجهيزات مثل حواسيب مجهزة بخدمة انترنت مراقبة عن طريق الكاميرا ما يتيح للأولياء بمتابعة أبنائهم وتفقدهم عن بعد، وإطار تربوي من ذي خبرة بالإضافة إلى ألعاب فكرية من أعلى طراز وهو ما كلفني ما جملته 70 ألف دينار".

وكانت ألفة قد تحصلت على قرض من بنك التضامن بقيمة 40 ألف دينار.

وعلى الصعيد الشخصي حرصت ألفة على تعزيز قدراتها ومؤهلاتها حيث تحصلت  في شهر مارس من العام الماضي على شهادة تأهيل لإدارة روضة أطفال من وزارة شؤون المرأة والأسرة كما خصعت لتربص بعث المؤسسات وتكوين الباعثين وإلى تكوين في ميدان الإسعاف والإطفاء.

كما تحصلت على تزكية، اطلع المصدر على نسخة منها، من مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل، الخاضع لوزراة شؤون المرأة والأسرة، في أكتوبر 2011.

وأكدت التزكية على أهمية المشروع واعتبرت أنه يتنزل في صميم أولويات البلاد. كما اعتبرت أن مزاولة نشاطها لا يتنافى مع تواجدها بمنطقة سكانية بل إن قربها من المنازل هو من متطلبات وظائف رياض الأطفال. وذلك ردا على ما ذهبت إليه السلطات البلدية في إحدى أسباب قرارها لغلق الروضة.

كما أفاد محضر عدل المنفذ محمد المرتضى زكري يوم 19 من شهر أكتوبر من العام الماضي لدى معاينته لنشاط الروضة انه وعلى عكس ما تقدمت به إحدى الشاكيات من متساكني المنطقة، فإن الروضة لا ينبعث منها أي ضجيج ولا يوجد أي لافتة إشهار على واجهتها أو سورها الخارجي، كما تحججت بذلك بلدية المكان لتعطيل نشاط المؤسسة.

ومع ذلك فقد استمرت المضايقات بنفس الأساليب المعهودة في النظام البائد.

وقد سجلت الروضة حادثة اقتحامها من قبل رئيسة بلدية "موتيال فيل" المختصة ترابيا في تلك المنطقة صحبة أعوان تراتيب حيث طالبت بأخذ القياسات اللازمة محدثة بذلك جلبة وفزع في نفوس الأطفال من رواد الروضة رغم أن القانون يحجر على أي كان دخول الروضة ما عدا أعوان مصلحة الطفولة.

وما كان من صاحبة الروضة إلا أن تقدمت بعريضة لدى والي تونس لشرح المضايقات التي مورست عليها من قبل البلدية.

وعلى الرغم من تدخله عن طريق مراسلة إلى النيابة الخصوصية لبلدية تونس في 22 نوفمبر 2011  للتأكيد على سلامة ملف العارضة واستيفائها للشروط القانونية وتحذيراته من التداعيات الاجتماعية التي يمكن أن تنجر على الغلق إلا أن البلدية المعنية واصلت سياسة التضييق واختلاق الحجج الواهية.

ويشغل المحل ثلاثة من حاملي الشهادات العليا واثنين من ذوي الاحتياجات الخصوصية إضافة إلى تعاقده مع طبيب. وتلتزم صاحبة المحل علاوة على دفع الأقساط الشهرية لبنك التضامن بتسديد معاليم الكراء البالغة 2300 دينار شهريا.

من الناحية الاقتصادية يصعب استيعاب هذه السلوكيات الإدارية فيما بعد الثورة والتي تضرب بجهود الدولة عرض الحائط لاستعادة ثقة الشباب وتعزيز فرص التشغيل عبر تمويلات بنك التضامن.

ولكن وبالعودة إلى إفادة ألفة فإن الأمر يتجاوز مجرد رصد للمخالفات من قبل أعوان التراتيب.

وتقول ألفة إنها تلقت تهديدات مرارا من إحدى جاراتها من المتنفذين والمرتبطين بعلاقات وثيقة برموز العائلة الحاكمة زمن النظام البائد وهي لا زالت تمارس نفوذها لاقتناء العقار محل الروضة وضمه إلى ممتلكاتها بالجهة التي تضم محلين تجاريين.

وتطرح هذه القضية وغيرها كثير من المشاريع الممولة من بنك التضامن، أمام السلط الانتقالية مفارقة هو ما إذا كان من الأنسب للسلط الإدارية أن تلاحق المخالفين بسبب التهرب الضريبي عوض تعطيل مشاريع الشباب أمثال ألفة سيار.