“المؤتمر من أجل الجمهورية” لم يودع بعد حساباته الخاصة بالحملة الانتخابية لدى دائرة المحاسبات

أفاد مسؤول رفيع المستوى بدائرة المحاسبات أن حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" الحائز على المرتبة الثانية في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي والمشارك في الحكومة الحالية ببعض الحقائب الوزارية ووزراء معتمدون، إلى جانب بعض الأحزاب الأخرى وبعض القائمات المستقلة التي شاركت في انتخابات 23 أكتوبر 2011، لم تودع إلى حد الآن ملف حساباتها لدى دائرة المحاسبات.

وقال للمصدر إن هذا الحزب معرض إلى خطية مالية تتراوح بين 500 وألفي دينار بعد أن تجاوز الآجال القانوني لإيداع حساباته في دائرة المحاسبات.

واستند في ذلك إلى الفصل الثامن من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بتمويل الحملة الانتخابية بأنه يتعين على كل حزب سياسي أو قائمة مترشحة لانتخابات المجلس التأسيسي، إعداد قائمة تأليفية للمداخيل والنفقات التي تمّ التعهد بها أو صرفها خلال الحملة الانتخابية بالاعتماد على سجل هذه العمليات ممضاة من طرف رئيس الحزب أو رئيس قائمة المترشحين.

كما أن يستوجب القانون إحالة نسخ أصلية من القوائم المذكورة إلى دائرة المحاسبات في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات مرفوقة بكشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية وتُسلّم هذه الوثائق مقابل الوصل مباشرة إلى الكتابة العامة لدائرة المحاسبات أو إلى كتابة إحدى غرفها الجهوية المختصة ترابيا.

وأبرز نفس المصدر أنه تم الاتصال هاتفيا بالحزب عديد المرات للقيام بإيداع الملف، مشددا على أنه سيقع تطبيق القانون بتخطئة الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية منصف المرزوقي، والذي كان قبل انتخابه في هذا المنصب أمينه العام.

إلى ذلك، كشف المسؤول بدائرة المحاسبات للمصدر أن 30% فقط من الأحزاب والقائمات المستقلة المشاركة في الحملة الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي أودعت موازناتها وحساباتها إلى دائرة المحاسبات.

ولاحظ أن دائرة المحاسبات تعكف حاليا على التدقيق في عملية إرجاع القسط الثاني من المنحة العمومية الخاصة بتمويل الحملة الانتخابية للأحزاب والقائمات المستقلة التي لم تحصل على نسبة 3% من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي وأنها مطالبة بإرجاع القسط لثاني من التمويل إلى الخزينة العامة للدولة كما أنها مطالبة بالاستظهار لدائرة المحاسبات بما يثبت أنها قانت بهذه العملية.

وأفاد أن الدائرة تعمل في الوقت الحالي على تلقي الملفات وتجميعها وتوزيعها على الغرف الخاصة بها ثم إنجاز تقرير أولي يتضمن رأي الدائرة بخصوص الموازنة المالية للأحزاب السياسية والقائمات المستقلة خلال الحملة الانتخابية وإرسال هذا التقرير إلى المعني بالأمر من منطلق ضمان حق الرد.

وفي خالة اعتراض الحزب أو القائمة المستقلة على فحوى التقرير بإمكانهما الاستظهار بوثائق ومستندات توضح حسن التصرف في التمويل العمومي وأكد أن التقرير النهائي لدائرة المحاسبات بخصوص تمويل الحملة الانتخابية سيكون جاهزا في غضون شهر جوان 2012.

وأبرز مصدرنا أنه في حالة العثور على أثر لتمويل خارجي على معنى الفصل 70 من المرسوم المتعلق بالحملة الانتخابية فإن دائرة المحاسبات مجبرة في هذه الحالة على إحالة الملفات إلى محاكم الحق العام.

وبناء على تقرير الدائرة بإمكان المحاكم إسقاط قائمات الأحزاب والقائمات المستقلة بأكملها وهو ما يحيل إلى إمكانية اللجوء إلى إعادة إجراء الانتخابات في دائرة مُعينّة ولحزب مُعّين.

واستند في ذلك إلى الفصل 77 من المرسوم عدد 25 لسنة 2011 الذي نصّ على أنه "لا يجوز لأيّ  مترشح أن يتلقى من جهة أجنبية إعانات مادية بصفة مباشرة أو غيرها. وكل مخالفة لهذه الأحكام ينجرّ عنها معاقبة المعني بالأمر بالسجن مدة عام وبخطية مالية قدرها ألفي دينار."

وأكد ذات الفصل أنه ينجر عن هذه المخالفة " الفقدان الآلي حال صدور حكم الإدانة لصفة المترشح أو لصفة المُنتخب بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع.