حرب باردة بين حركة “النهضة” وحزب “التكتل”

لئن كان رقم 101 يحيلنا تاريخيا إلى المفاوضات المصرية الإسرائيلية التي أوقفت الحرب بينهما في 1973، والتي عرفت آنذاك بمفاوضات الكيلو 101، فإن هذا الرقم سيعاود الدخول للتاريخ مرة أخرى ولكن من تونس، حيث أنّ الفصل 101 و111 أصبحا عنوان الاختلاف الجدي بين عضوين من الائتلاف الحكومي حزب النهضة من جهة والتكتل من أجل العمل والحريات من جهة أخرى.

مساء الخميس، انسحب ممثلو حركة النهضة من الجلسة العامة المسائية للمجلس الوطني التأسيسي احتجاجا عما وصفه رئيس الكتلة بانحياز رئيس المجلس مصطفى بن جعفر ضدّ ممثلي النهضة، واصفا إدارته للمجلس بقلة الإنصاف والعدل عند إسناد الكلمة.

ولم ينسحب ممثلو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية من الجلسة لمساندة حليفهم في الحكومة. ولئن استغرب عديد المتابعين للشأن السياسي هذه الخطوة باعتبار أن الذين ينسحبون في العادة هم الأقلية وليس الأغلبية يرى البعض الآخر أن هذه الكتلة أرادت عبر هذا الانسحاب التلويح بقوتها من جديد بعد أن خضعت للضغوط والتهديدات التي مارسها حزب “التكتل” من أجل إسناد رئاسة لجنة صياغة الدستور لرئيس المجلس مصطفى بن جعفر، والتي وصلت حسب بعض المصادر إلى حد تلويح بن جعفر بالاستقالة من رئاسة المجلس وسحب ممثليه من الحكومة.

كما يذهب آخرون إلى اعتبار هذا الانسحاب عمل استباقي للضغط على أعضاء المجلس لفرض الموافقة على الفصل الخاص بوقف أشغال المجلس وقت الصلاة، والذي أثار جدلا كبيرا باعتبار أن إفراد فصل خاص في نظام القانون الداخلي للمجلس يراه البعض بأنه هو محاولة من النهضة للضغط في اتجاه تمرير أطروحاتها فيما يتعلق بالدستور.

على مستوى أخر، أثار موقف رئيس المجلس رفع أشغال جلسة مساء الخميس بعد انسحاب ممثلي حركة النهضة ردود فعل عنيفة من قبل أعضاء كتلة العريضة الشعبية، الذين اعتبروا أن رئيس المجلس يحابي النهضة باعتبار أنه لم يرفع الجلسة مساء الأربعاء لما انسحب أعضاء كتلهم من الجلسة مما تطلب تدخل النائبة مية الجريبي لإعادة النواب ومواصلة الأشغال والمشاركة في التصويت على الفصل 111 قديم و101 جديد.

وكان رئيس المجلس في بعض الأحيان عرضة للانتقادات من قبل نواب المعارضة فيما يتعلق بإسناد الكلمة للممثلي حركة النهضة والسماح لهم بتجاوز الوقت المخصصة في بعض الحالات.

لكن رغم ذلك فإنّه ما من شك أنّ الائتلاف الحكومي ليس تحالفا  سياسيا ويبدو أن الصراع الفعلي بين التوجهات الفكرية قد بدأ يظهر جليا في المجلس التأسيسي قبل صياغة الدستور.