تونس تبكى فأرحموها

انقسامات هنا وهناك واتهامات متبادلة وصلت إلى حد هتك الأعراض والتهديد بالقتل واعتداءات بالعنف وتحريض عليه. وأصبح الأصدقاء أعداء وتحولت الشبكة العنكبوتية من مساند للثورة إلى خطر محدق بها هكذا بات المشهد التونسي اليوم بعد ثورة التضامن والإخاء.

حرب كلامية حزبية سياسية وتجاتذبات إيديولوجية فرقت التونسيين وشتتت انتباههم إلى القضايا العادلة التي ضحى الشهداء من أجلها ليقعوا في فخ الثورة المضادة وليكونوا دمى متحركة لمتصيدي ومؤجج هذه الفوضى سواء من الداخل أو الخارج لخدمة مصالح معينة قد تعيدنا إلى براثن الدكتاتورية من جديد.

تونس تبكى من هذه الفوضى والانقسامات فارحمها أيها الشعب الذي عودنا على التسامح والتضامن … المصالحة  هذا ما نحتاج إليه اليوم حتى نرسى بالسفينة إلى بر الأمان وننجح في تحقيق مطالب الثورة والانتقال إلى الديمقراطية وأن نثبت للعالم إننا شعب راق ومسؤول قادر على أن يكون ديمقراطيا وعربيا ومسلما. 

وعلى القادة السياسيين سواء من الترويكا أو المعارضة أو الشخصيات الوطنية التي تحظى باحترام الشعب التونسي أن يخرجوا عن صمتهم  للدعوة إلى المصالحة وتجسيدها على أرض الواقع عبر تنظيم الحملات التحسيسية حول المواطنة ونشر القيم الديمقراطية ومبادئ المساواة واحترام الرأي الآخر دون المس من كرامة صاحبه.

كما أن على الأحزاب السياسية أن تولي مسالة المصالحة أهمية قصوى وأن تعي بأن مصلحة تونس العليا هي فوق كل اعتبار فهم يزيلون لكن تونس تبقى .

وعليهم أن يؤسسوا لتقاليد في الحوار ترتكز على الاحترام وحسن النوايا وذلك عبر تنظيم لقاءات مشتركة بين الأحزاب التي لا تتفق في المبادىء والتوجهات للتباحث حول أهم القضايا الكبرى والتوصل إلى حلول توافقية قد الإمكان.

أما مكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمدونين ومستخدمى الانترنت فعليهم أن يساندوا جهود المصالحة سواء عبر الحملات التحسيسية أو الومضات والإشهارية والتوجه مباشرة إلى المواطنين وخاصة الشباب منهم إلى جانب اطلاعهم على معاني المصلحة العليا للوطن والتوجهات الكبرى التي لا يمكن المساس به مثل حرية المرأة والتعليم وحرية التعبير والثقافة…

أما بالنسبة للاعتصامات والاحتجاجات سواء الشرعية أو العشوائية والتي قصفت ظهر الاقتصاد التونسي الذي لم يعد في استطاعته أن يتحمل تبعاتها أكثر مما تحمله فهي تحتاج الآن لمعالجة سلمية أكيدة وبإيجاد الحلول العاجلة لها وذلك بالتشاور بين جميع الأطراف سواء في الحكومة الحالية أو الأطراف الاجتماعية والتحاور مع ممثلي الجهات والمتعصمين قدر الإمكان وذلك من أجل إرساء علاقة ثقة وبناء أرضية جديدة للتفاهم على قواعد تحترم حقوق الإنسان خاصة في مجال التشغيل وتوفر ظروف عيش ملائمة.