جدل متواصل داخل المجلس التأسيسي حول فصول النظام الداخلي

أثار الفصل 102 من مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي المدرج ضمن الباب الرابع المتعلق بالنظر في مشروع الدستور خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح الجمعة جدلا كبيرا بين أعضاء المجلس على إثر تقديم النائب اياد الدهماني (الحزب الديمقراطي التقدمي )لمقترح في هذا الخصوص.

وينص الفصل 102 على أن "تتولى الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة، التنسيق الفوري والمتواصل بين أعمال اللجان القارة التأسيسية، وإعداد التقرير العام حول مشروع الدستور قبل عرضه على الجلسة العامة، وإعداد الصيغة النهائية
لمشروع الدستور طبقا لقرارات الجلسة العامة".

ويتمحور مقترح النائب إياد الدهماني إجمالا حول إمكانية عرض اللجان القارة التأسيسية لفصول المحاور المناطة بعهدتها من مشروع الدستور على الجلسة العامة قبل عرضها على الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة.

واعتبر عدد هام من أعضاء المجلس ان اللجوء إلى الجلسة العامة مباشرة من قبل اللجان التأسيسية يمكن ان يضعف دور كل من هذه اللجان والهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة التي "بعثت أصلا للتنسيق بين أعمال اللجان" واعتبروا ذلك هدرا للوقت، سيما وان مهمة المجلس "محددة بسنة لا يمكن تجاوزها".

وذهب شق آخر إلى اعتبار ان مسألة الوقت ليست مصيرية بالمقارنة مع جسامة رسالة إعداد دستور للبلاد يتولى التأسيس لبناء تونس الجديدة ويضمن مستقبل أبنائها.

وتدخل إثر ذلك رئيس لجنة النظام الداخلي عامر العريض ليذكر بالتكامل بين عدد من الفصول والفصل المذكور، مشيرا بالخصوص إلى الفصل 64 الذي يلخص مقترح النائب بما يجعل من تحوير الفصل 102 من "قبيل التكرار الجزافي".

واستنادا إلى ما قدمه رئيس اللجنة من شروح بادر النائب اياد الدهماني إلى سحب مقترحه وتمت بذلك المصادقة على هذا الفصل من مشروع القانون في صيغته الأصلية مع احتفاظ 7 أعضاء بأصواتهم.

وقد صادق المجلس أيضا بالإجماع على الفصول 99 و100 و103 و104 و105، مع تسجيل بعض التحفظات في بعض الفصول الأخرى.

وأثار الفصل 106 من مشروع النظام الداخلي جدلا على مستوى الفقرة الثانية منه والتي طالب البعض بحذفها وينص هذا الفصل على ان تقدم مشاريع ومقترحات القوانين إلى رئيس المجلس من قبل الحكومة أو عشرة أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي على الأقل، ويشترط في مقترحات القوانين والتعديلات الا يؤدي اقرارها إلى تخفيض في الموارد العمومية أو إلى إضافة أعباء جديدة.

وفي حين طالب عدد من الأعضاء بإلغاء الفقرة الثانية من هذا الفصل باعتبار ان الدولة قد تضطر إلى مجابهة أعباء جديدة غير منتظرة على غرار الكوارث الطبيعية، اعتبر آخرون حذف هذه الفقرة "خطأ فادحا".

وصوت لفائدة هذا الفصل في صيغته الأصلية 96 عضوا في حين فضل 30 آخرون حذف الفقرة الثانية من هذا الفصل. كما تمت المصادقة على الفصلين 107 و108 قبل ان ترفع الجلسة في حدود الواحدة بعد الظهر على ان تستأنف الأشغال على الساعة الثالثة من الجمعة.

وكان رئيس المجلس مصطفى بن جعفر وقف في مستهل الجلسة على مناخ التشنج الذي ميز أعمال الجلسة العامة المسائية ليوم الخميس، داعيا إلى الابتعاد قدر الإمكان عن التوتر ليتمكن المجلس التأسيسي من متابعة مهامه "الجسيمة التي سيذكرها التاريخ" على حد تعبيره وفي مقدمتها صياغة دستور للبلاد.