ماذا في مضمون الرسالة التي توجه بها محافظ البنك المركزي التونسي إلى كافة موظفي البنك؟

توجّه مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي إلى إطارات وأعوان البنك ببيان قدّم جملة من التوضيحات والمعلومات على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة الأساسية للبنك يومي 19 و20 جانفي الجاري.

وقد تحصّل المصدر على نسخة من هذا البيان الذي أبرز فيه النابلي أنّ ما آلت إليه الوضعية يعد سابقة غريبة و خطيرة حادت عن تقاليد وممارسات البنك المركزي حتى في أحلك الفترات خاصة و أن الظرف الوطني الحالي لا يسمح بتعطيل السير العادي للعمل و ما رجوع الموظفين إلى سائر نشاطهم إلا دليل يعكس حسهم الوطني وغيرتهم على المؤسسة وتقديم المصلحة العامّة على كل الاعتبارات الأخرى.

وعبرّ عن استيائه و ألمه لما آلت إليه الأوضاع والتي مست من سمعة وهيبة المؤسسة والمنتسبين إليها وبالتالي من سمعة تونس خاصة خلال الظرف الصعب الذي تمرّ به البلاد وهي محل أنظار المؤسسات والأسواق المالية العالمية و قد تميزت التجاوزات باستعمال العنف المادي والمعنوي واللفظي و الإساءة إلى الأشخاص وهي ممارسات لا تقبل من أي طرف كان و يجب التنديد بها .

وأكد المحافظ على أن قنوات الحوار مع مختلف الأطراف كانت دائما موجودة ومتواصلة وليس هناك ما يبرر التصعيد و الإنزلاقات التي تعدّت المطالب النقابية البحتة مجددا  تفهمه و اهتمامه الشخصي لكل المقترحات والمشاكل التي تخص وضعية الموظفين و التي تمّ التطرق إليها في مجملها و دراستها والتي نسعى للاستجابة إلى المطالب المشروعة منها والتي تخدم مصالح كلّ الموظفين دون استثناء، كما بيّن أن المواضيع التي لم يقع الاتفاق عليها تبقى موضع درس وحوار متواصل لإيجاد الحلول الملائمة .

وبخصوص ملف الفساد شدد نصطفى كمال النابلي أنه بقدر ما يحترم غيرة الموظفين على المؤسسة ومصالح البلاد بقدر ما يؤكد تعاون البنك المركزي التونسي كان و لازال متواصلا سواء مع السلطة القضائية أو لجنة تقصي الحقائق مشيرا إلى أن كلّ الملفات التي علم بها أو التي تمّ مدّه بها من جهات أخرى تمّت إحالتها على القضاء الذي يكُنّ له الثقة التامة والذي يعدّ الهيكل الوحيد الذي له صلاحيات البت فيها .

و في ما يتعلق بشأن ما راج حول عدم تعاون البنك المركزي مع لجنة تقصي الحقائق أوضح أن ذلك لا أساس له من الصحة و كل ما في الأمر أن البنك المركزي بادر بإحالة ملف يخص الفساد على العدالة قبل أن تطلبه لجنة تقصي الحقائق و بالتالي القيام بدوره الوطني حيث تعهدت بالملف السلطة القضائية و التي لها دور الفصل .

ودعا الموظفين أن كل من يمتلك أدلة يمكن أن يوافيه بها مبرزا أنه سوف لن يدخر جهدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الإبان و أكد أنه لم يصله أي ملف أو معلومات حول تورط أي شخص كان و لم يقع النظر فيه و اتخاذ الإجراءات اللازمة .

أما بخصوص التسميات فقد دعا إلى تجنب الحكم على النوايا أو الاعتماد على الإشاعات أو التسريبات المغلوطة وذكر أن التسميات و التعيينات تعتمد على ضوابط موضوعية كالنزاهة و الكفاءة و القدرة على التسيير و روح المسؤولية …

موضحا  أن كل ما يروج حاليا من أسماء لشغل منصب نائب المحافظ مجانب للواقع و لا صحة له وما هو إلاّ محاولات لبثّ البلبلة.

وأوصى محافظ البنك المركزي التونسي بضرورة وحدة الصف خاصة في ظلّ الظرف الراهن و الالتفاف حول هذه المؤسسة العتيدة خدمة للمصلحة الوطنية التي تزول أمامها كل الاعتبارات و التجاذبات متعهدا بمواصلة العمل على إدخال و دعم الإصلاحات العميقة داخل البنك المركزي والتي لا تزال ضرورية رغم كل الإصلاحات و المشاكل التي وقعت معالجتها طيلة السنة الماضية.

وأبرز أنه سيواصل بذل المزيد من الجهود اثر رجوعه من السفر حيث سيتحول في الأيام القليلة القادمة في مهمة إلى الخارج في نطاق العمل على استرجاع الممتلكات المنهوبة في الخارج و المشاركة في منتدى دافوس الدولي لتمثيل تونس بالتوازي مع الوفد الحكومي.