البنك الأوروبي للتعمير يتعهد بمساعدة تونس في عدة مشاريع

نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ندوة صحفية الأربعاء بحضور كل من نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية فيشر جان  ووزير الاستثمار والتعاون الدولي علية بالطيب و أعضاء من البنك الأوروبي ومجموعة من الصحفيين اثر استكمال الإجراءات القانونية لانضمام تونس إلى البنك المذكور.

واستهل بالطيب الندوة قائلا "لا يمكن الحديث عن دفع عجلة الاقتصاد دون البحث عن آليات مساعدة أو منظومة مالية كاملة تساعد هذا التوجه وهذا ما نعمل من أجله مع البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية ليتوفر الإطار التمويلي الملائم لدفع عملية التنمية الاقتصادية".

من جانب آخر، أكد فيشر ان البنك الأوروبي لإعادة التعمير سيعمل على انجاز سلسلة من المشاريع  الاستثمارية في مجال البنى التحتية وتحسين الخدمات البنكية وتدعيم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والنهوض بالطاقات البديلة وتطوير قطاع النقل لتعزبز مواطن الشغل.

وصرح أن البنك يعمل بالتعاون مع بنوك دولية أخرى لتقديم الدعم والخبرة لفائدة تونس في هذا الظرف الدقيق.

وأشار فيشر أن البنك يختص بـ 80 بالمائة من عمله في تنمية القطاع الخاص، قائلا "نحن نريد ان نعمل على القطاع الخاص ليصبح أحد محركات التنمية الاقتصادية في تونس اذ بتنشيط هذا القطاع يمكن تحقيق العديد من الأهداف مثل الحد من البطالة و تدعيم تنمية جهوية عادلة".

واعرب فيشر عن فخره بكونه في البلاد التي اندلعت منها الشرارة الأولى للثورات العربية قائلا "انأ متأكد أن تونس ستخوض عهد جديد في غمار الديمقراطية والعدالة والحرية التي من شأنها أن ترتقي بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد."

وذكر فيشر بمحتوى الحوار الذي أجراه صباح الأربعاء مع محمد الجبالي حيث أكد لرئيس الحكومة المؤقتة ضرورة تحويل السياسات إلى مشروعات واقعية وملموسة على أرض الواقع.

وصرح فيشر أن الحكومة قدمت أولوياتها للبنك وذكرت من ضمنهم البطالة خصوصا بالنسبة لأصحاب الشهادات العليا إلى جانب تنمية المناطق الداخلية ومساعدة وتطوير القدرة التنافسية إلى جانب دعم خبرة القطاع الخاص التونسي والتركيز على مشاريع الطاقة والطاقة البديلة.

وأشار فيشر أن البنك سيعمل على تهيئة أماكن الاستثمار في تونس وسيفتح مكتب يعتمد على الخبرات التونسية وسيسهل عملية اقتناء القروض للمشاريع الكبرى والمتوسطة.

وتطرق فيشر إلى ضرورة تنقية القطاع البنكي وتطويره والإحاطة بالشركات الكبرى والمتوسطة التي تعتبر محرك الأساسي للتشغيل ودفع عملية الاستثمار.

ومن جانبه صرح الوزير ان رئيس الحكومة أكد عند استقباله لنائب رئيس البنك الاوروبي على أولويات الحكومة المتمثلة في التشغيل وتوفير المناخ المناسب للاستثمار وتقريب التمويل استجابة لتطلعات الشباب لإنشاء مؤسسات أو شركات.

وأكد الوزير أن الأولوية تتمثل في التركيز على العمل حيث لا مجال إلى إصلاح سياسي دون تنمية ودون دفع عجلة الاقتصاد في البلاد ودون توفير المناخ الملائم للعمل قائلا "نؤكد على ضرورة صياغة رسائل مطمئنة إلى المستثمرين العرب والأجانب والفاعلين داخل البلاد وخارجها مفادها ان تونس بخير  وستكون جاذبة أكثر للاستثمار الداخلي والأجنبي."

ومن جهة أخرى صرح رئيس اللجنة المالية بالمجلس الوطني التأسيسي فرجاني دغمان للمصدر  "ان البنك على أتم استعداده للاستثمار في تونس وهذا ما يدل على ان الحكومة تعمل على إيجاد الحلول وإن التجربة التونسية هي تجربة رائدة تستحق الدعم والعناية من الداخل والخارج".

وأكد دغمان أن البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية يريد أن ينتج داخل بلادنا باعتبار وجود عدة مشاريع على طاولة النقاش منها التي تخص حقل النقل وحقل المواد الغذائية والسياحة إلى جانب  دفع استثمار البنوك الخاصة.

وأشار دغمان أن البنك سيفتح مكتب خلال شهر فيفري القادم بعد المصادقة على بعثه عن طريق المجلس الوطني التأسيسي ليشرع في العمل الفعلي من خلال المساهمة بالمال انطلاقا من شهر جويلية.