هل يسعى السبسي لإعادة التوازن للمشهد السياسي أم الانقلاب على الحكومة؟

أطلق الوزير الأول المتخلي الباجي قايد السبسي عبر وسائل الإعلام بيانا للرأي العام اعتبره البعض منطلقا لتشكيل كتلة سياسية وسطية تعطي توازنا للمشهد السياسي مقابل الائتلاف الحاكم.

وجاء في هذا البيان طلبا موجها إلى المجلس الوطني التأسيسي بعدم تجاوز تاريخ السنة بأي حال من الأحوال، داعيا الحكومة إلى تنظيم الانتخابات المقبلة في أجل لا يتجاوز 23 أكتوبر 2012.

وأشار البيان في هذا الصدد أنّ التأخير سيكون غير مبرر بدعوى أنّ الحكومة الحالية أضاعت قرابة شهرين في توزيع الحقائب الوزارية وقانون تنظيم السلطات المؤقتة.

ودعا البيان إلى ضرورة إعادة تفعيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حالا لاستئناف عملها دون تأخير وتسجيل الناخبين والتحضير للانتخابات القادمة وسن القانون الانتخابي.

وطالب من كل القوى الحية في البلاد ومثقفيها الرافضين للتطرف والعنف توحيد قواهم من أجل قيام بديل يقوي التوازن السياسي ويضمن آليات التداول السلمي.

ودعا كل الإطراف إلى الشروع في حوار وطني خاصة أمام تفاقم الوضع في البلاد في المدة الأخيرة وظهور مظاهر التطرف والعنف المهددة للحريات الفردية والجماعية.

ويرى البعض أن مبادرة السبسي تأتي في سياق ما يشهده المشهد السياسي في تونس من تغييرات بظهور تحالفات جديدة وانصهارات مرتقبة بين الأحزاب اليسارية والقومية، من أجل خلق توازن بين الأحزاب بما يمكنها من التداول السلمي على السلطة.

لكن البعض انتقد هذه المبادرة، زاعمين أنها السبسي يسعى من وراءها إلى الانقضاض على السلطة، ومشيرين إلى أنه يحاول سحب الشرعية من الحكومة الحالية بعد انتهاء عام واحد عن انتخاب المجلس التأسيسي.

وفي ما يلي البيان: