الشفافية المالية تطلق حملة إعلامية لدفع بريطانيا لكشف أرصدة المخلوع

أعرب رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية سامي الرمادي استيائه من تعامل بريطانيا السلبي إزاء تكرار طلبات استرداد أموال وأصول الرئيس المخلوع وأفراد عائلته في تصريح أدلى به لجريدة "المغرب".

وتوعد الرمادي بإطلاق حملة إعلامية داخل بريطانيا وخارجها لدفع هذا البلد الأوروبي إلى إعادة المليارات المنهوبة والمسروقة لفائدة الشعب التونسي.

واستاء الرمادي والمجتمع المدني حيال صمت السلطات البريطانية رغم إرسال ثلاث مراسلات عن طريق وزارة الخارجية.

وأكد أن الجمعية التونسية للشفافية المالية مستعدة للتحرك الفوري لاستعادة الأموال المنهوبة القادرة على المساهمة في إعادة بناء تونس.

ونقل الرمادي عن ملحق سياسي من السفارة البريطانية قوله "بريطانيا تعمل جاهدة على تجميد أرصدة بن على وعائلته في البنوك لكنها لم تتوصل إلى معرفة هذه الأرصدة وتحديد الأملاك أو الأموال".

وأكد الديبلوماسي البريطاني أن "البحث لم يفرز أي نتيجة محددة" وطلب بمنحه مهلة أسبوعين ليتمكن من إيجاد حل مع بلده ولكنه أخل بوعده، حسب ما صرح به الرمادي لـ"المغرب".

مضيفا أن "مصداقية سفارة الدولة العظمى توضع موضع شك ما يطرح العديد من التساؤلات عن محاولة السلطات البريطانية الاصطياد في الماء العكر والاحتفاظ بأموال المخلوع وهو ما يتنافى مع القوانين والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها المملكة البريطانية".

وأكد الرمادي أن الجمعية التونسية للشفافية المالية تملك أرقام هذه الحسابات والأموال المودعة بها قائلا إن السلطات البريطانية فضلت حجب تلك المعطيات حتى لا يستفيد منها المقربون من النظام السابق وان غالبية أمواله مودعة في جزر "الكايمن" البريطانية الثلاث.

وتجدر الإشارة إلى أن بريطانيا وقعت سنة 2003 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ما يلزمها بتقديم المساعدة القانونية في التحقيقات والملحقات والإجراءات المتصلة بالجرائم المرتبطة بالاتفاقية.