تونس تسعى للانضمام إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

تعكف تونس هذه الأيام على إعداد الملف واستيفاء الشروط التي تؤهلها إلى الانخراط في إعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الاستثمار والشركات العابرة للقارات، وفق ما أفادنا به مصدر مطلع.

وتسعى تونس بانضمامها إلى هذه المنظمة، التي تضمّ 30 عضوا من دول متقدمة ودول صاعدة، لملائمة مناخ الاستثمار بالبلاد إلى المعايير الدولية وإزالة جميع القيود المفروضة على الاستثمار بما يتيح جذب المشاريع الأجنبية ودفع التنمية.

وتأتي هذه المساعي في وقت تنكب فيه عديد اللجان على مراجعة مجلة تشجيع الاستثمار، سارية المفعول منذ شهر ديسمبر 1993. وتهدف هذه المراجعة إلى صياغة حوافز جديدة تمكن من ولادة واستقطاب أجيال جديدة من الاستثمارات.

وتأخرت تونس، وهي عضو في منظمة التجارة العالمية، في الانضمام إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ما جعل مساحة حرية الاستثمار تبقى مقيدة ومحدودة، وهو ما جعل أوساط الأعمال تخيّر الاستثمار في مناطق أخرى خارج تونس.

وشهدت تونس بعد 11 شهرا عن الثورة تراجعا بنسبة 31.7 بالمائة من تدفق الاستثمارات الخارجية مقارنة بعام 2010. وبلغت قيمة الاستثمارات 1436.7 مليون دينار (11 شهرا عام 2011) مقابل 2227.3 مليون دينار (11 شهرا 2010).

وحسب معطيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي: تأتي فرنسا في صدارة المستثمرين الأجانب من حيث عدد المشاريع (127 مؤسسة) ومن حيث قيمة الاستثمارات (169 مليون دينار) ومن حيث عدد مواطن الشغل المحدثة (3265 موطن عمل).

ثمّ تأتي إيطاليا في المرتبة الثانية (85 مشروعا جديدا) بقيمة 64.2 مليون دينار) مكن من إحداث 2896 موطن شغل. وجاءت ألمانيا في المرتبة الثالثة (18 مشروعا جديدا) بقيمة 36 مليون دينار، مما مكن من خلق 1635 موطن شغل.

أمّا بالنسبة إلى الاستثمارات العربية فلم تتجاوز 19 مشروعا موجهة خصوصا إلى قطاع الخدمات، بقيمة 129.4 مليون دينار، مكنت من خلق 105 موطن شغل فحسب.