بؤرة احتجاج جديدة ضدّ الحكومة: الأمن ينقل اعتصاماته من الثكنات إلى الشارع

قررت قوات الأمن الداخلي نقل اعتصاماتها من الثكنات إلى الشارع في خطوة قد تضيف بؤرة جديدة للاحتجاج ضد الحكومة بسبب التباطؤ في اتخاذ إجراءات حمائية لأعوان الأمن والتقاعس عن تجريم ظاهرة الاعتداءات.

وانتقدت نقابة قوات الأمن الداخلي في مؤتمر صحفي الثلاثاء تخاذل الحكومة عن إيجاد حلول قانونية بديلة بعد إلغاء العمل بالمادة الرابعة من قانون 1969 في ظل تواتر الاعتداءات وتطور الجريمة التي تستهدف رجال الأمن وعائلاتهم وديارهم ومراكز الشرطة.

وألغي العمل بالمادة الرابعة كونها لا تتماشى مع النظام الديمقراطي بالنظر إلى آليات التدخل التي تتيحها ضد الحريات العامة.

وقال عبد الحميد الجراي رئيس نقابة قوات الأمن الداخلي للمصدر إن تلك المادة لا تستجيب اليوم للتطلعات الأمنية وهي تخدم الفرد الأوحد الحاكم ولا تخدم الشعب والنظام العام.

ولكن رئيس النقابة أشار أيضا إلى أن الفراغ القانوني وعدم تحرك الحكومة إلى حد الآن لاتخاذ إجراءات وقتية لتيسير العمل الأمني جعل من رجل الأمن مستهدف اليوم من قبل فئات ضالة في غياب مساندة من قبل المجتمع المدني.

وأضاف الجراي للمصدر إن الحكومة اليوم تتمتع بالشرعية الكاملة وعليها ان تتخذ الإجراءات المناسبة ذلك أن المطلب الأمني يبقى ذو أولوية عاجلة من أجل تيسير الانتقال الديمقراطي والنهوض الاقتصادي.

ولا تشكو قوات الأمن من افتقادها للغطاء القانوني فقط من أجل أداء مهامها ولكن أيضا من تواضع الإمكانيات والمعدات المتوفرة لديها، حسب ما جاء في المؤتمر الصحفي. الأمر الذي خلق قصورا في التدخل أمام تسلح بعض العصابات وتطور أنماط الجريمة.

وفيما يطالب المواطنون بتوفير الأمن بعد تصاعد أعمال العنف والجريمة وإحجام قوات الأمن في كثير من الأحيان عن التدخل تطالب نقابة قوات الأمن بدورها، إضافة لتوفير التجهيزات والمعدات المناسبة للتدخل من دون التعدي على سلامة الآخرين، أيضا بتجريم ظاهرة الاعتداءات ضد أعوان الأمن وإيجاد الحلول القانونية لتفادي "قانون الغاب"، على حد تعبير الناطق باسم النقابة شكري حمادة.

وبعد أن كان الاعتصام والاحتجاج لقوات الأمن مقررا فقط داخل الثكنات قررت النقابة توجيه اعتصامها هذه المرة إلى القصبة الإربعاء فضلا عن مسيرة أخرى الخميس من مقر الداخلية إلى ساحة القصبة حيث مقر الحكومة.

وتعتبر الخطوة تصعيدا ضمنيا من نقابة قوات الأمن ضد الحكومة من أجل تحقيق مطالبها. غير أن الناطق باسم النقابة شكري حمادة شدد للمصدر على حياد المؤسسة الأمنية وألقى باللائمة في المقابل على وسائل الإعلام بسبب التعتيم على ظاهرة الاعتداءات على رجال الأمن التي تحولت إلى ظاهرة.

ولطالما تذمرت حكومة حمادي الجبالي من الاضطرابات الاجتماعية والتدهور الأمني وغياب الاستقرار الأمر الذي عطل الانطلاق في الاستثمارات التي وعدت بها، حسب تعبيرها.

كما أنها لم تترجم إلى الآن دعواتها التي تكررت على لسان وزير الداخلية علي العريض بتطبيق القانون ضد المخالفين ضمن موجة الاحتجاجات، ولم تبادر إلى طرح إجراءات بديلة اثر تعليق العمل بالمادة الرابعة لردع المخالفين.