غضب في معابر الحدود بسبب تشديد إجراءات التصدير والتوريد بين ليبيا وتونس

أثارت الإجراءات الجديدة التي أقرتها مصالح الديوانة التونسية فيما يخص تصدير وتوريد الخضر والغلال بين تونس وليبيا عبر المعابر الحدودية موجة استياء وغضب في صفوف التجار والفلاحين التونسيين.

ويشتكى عدد كبير من هؤلاء من الإجراءات والتعطيل الكبير الذي يتعرضون له في منافذ العبور ما يؤثر سلبا على السلع سريعة التعفن.

وقال التاجر صادق احمد بن طالب إن مصالح الديوانة التونسية تقوم بتصدير المشكلة إلى الجمارق الليبية الذين رفضوا السماح لنا بالعبور بسلعنا بعد تنسيقهم مع الجانب التونسي. ونحن محملين بالموز الذي بدأ يتعفن.

وأضاف التاجر "نحن مستعدون لدفع أي معاليم حتى لا نخسر سلعنا ومع ذلك يرفضون عبورنا".

وعقد البلدان مؤخرا عبر سلسلة من اللقاءات والمنتديات عدة اتفاقات تعاون لدفع الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين وتقول السلطات التونسية إنها تحرص على إنعاش الإقتصاد الهش في المنطقة المرتبط كليا بالسوق الليبية عبر القضاء التدريجي على ظاهرة التهريب والتجارة الموازية مقابل خلق فرص حقيقية للتشغيل والتنمية في تلك الجهات.

لكن الحكومة أيضا تعول على تحسين مردودية المعاليم الديوانية من أجل انعاش موارد الدولة وهو ما من شأنه أن يعيق عديد الأنشطة التجارية الموازية في المنطقة والتي تعتبر إلى حد الآن موارد رزق أساسية للكثيرين في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها اقتصاد البلاد.

ونقلت إذاعة تطاوين عن التاجر فيصل بحري العويشاوي من منطقة الشراردة أنهم قضوا، هو وعدد كبير من التجار، أكثر من ليلتين في الحدود أمام رفض السلطات الليبية بمرورهم وذكر أن بعضم تعرض إلى التهديد بالسلاح فيما تعرض البعض الآخر إلى عمليات نهب لأمواله.

وكان معبر الذهيبة قد سجل منذ يومين حادثة مرور بالقوة من قبل عدد من الشاحنات المحملة بالموز ما خلق أجواء من التوتر بين أعوان الديوانة التونسية وعدد من التجار بسبب طول الإجراءات وتعطيل مرورهم ما أثر سلبا على السلع سريعة التعفن. وانتهى الحادث بإيقاف عدد من التجار.

وكانت الحكومة التونسية قد قررت في وقت سابق تشديد الإجراءات على المعابر الحدودية لدواعي أمنية واقتصادية.