إنشاء لجنة في تونس دفاعا عن الليبيين المهجرين والمضطهدين

أعلنت مجموعة من الحقوقيين من تونس والمغرب وفرنسا إنشاء "لجنة للدفاع عن الليبيين المهجرين والمضطهدين في الداخل" ما بعد ثورة "17 فيفري" التي أطاحت بالزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي في نهاية أوت الفائت.

وقال عميد المحامين التونسيين السابق بشير الصيد "في ظل الصمت الدولي على الانتهاكات التي يتعرض اليها المساجين وعمليات الاغتصابات والتهديد والاختطاف التي تطال العديد من المواطنين الليبيين في الداخل وفي ظل غياب الرعاية اللازمة للاجئين الليبيين، نعلن عن تشكيل اللجنة الحقوقية والإنسانية للدفاع عن الليبيين المهجرين في الخارج والمضطهدين في الداخل".

وأوضح الصيد خلال مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية أن اللجنة التي يترأسها تضم في مرحلة أولى حقوقيين من تونس والمغرب وفرنسا وهي مفتوحة على بقية النشطاء في مجال حقوق الانسان في العالم.

وتضم اللجنة المحاميين التونسي عادل بن حسين والمغربي محيي الدين بن جمعة والخبير في القانون الدولي الفرنسي روبار شوفان.

وكشف الصيد لوكالة فرانس برس ان "هناك نحو 40 ألف شخص يقبعون في السجون الليبية وأكثر من مليون و300 ألف نازح ليبي يعيشون ظروفا قاسية في كل من مصر وتونس والأردن والمغرب وسوريا والجزائر والنيجر والتشاد".

ودعا الصيد المجلس الوطني الليبي الذي يدير شؤون ليبيا، إلى "حماية رعاياه" والمنظمات الدولية المختصة إلى "كسر جدار الصمت ومد يد المساعدة لهؤلاء اللاجئين الذين يتعرض عدد كبير منهم للمضايقات وهم محرومون من تجديد جواز السفر والعلاج والسكن".

واعترفت تونس بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي في 21 أوت الماضي، فيما لا تزال تستقبل حوالى 400 الف ليبي موزعين خصوصا في مناطق جنوب البلاد وتستضيف الكثير منهم عائلات تونسية في منازلها.

ونزح مئات الاف الليبيين إلى تونس بعد اندلاع الانتفاضة ضد نظام القذافي في فيفري 2011.

وعاد الكثيرون منهم الى بلادهم ولكن الباقين ينتظرون استقرار الاوضاع.