نسبة العاطلين تصل إلى 27 بالمائة.. فهل آن الأوان لإحداث صندوق للبطالة في تونس؟

أصبح أكثر من ربع سكان تونس عاطلون عن العمل من بينهم آلاف من الحاصلين على الشهادات العليا أو الشهادات في التكوين المهني إلى جانب المنقطعين عن الدراسة أو المسرحين عن العمل بعد إفلاس الشركات التي كانوا يعملون بها وأغلبهم من الآباء والأمهات.

وكان عبد الوهاب معطر وزير التكوين المهني والتشغيل أعلن، مؤخرا، أن نسبة البطالة ارتفعت إلى 27 بالمائة، فيما أشارت معطيات للمعهد الوطني للإحصاء إلى أن نسبة البطالة وصلت في عدد من المناطق الداخلية إلى أكثر من 50 بالمائة.

وينتظر المعطلون عن العمل بفارغ الصبر أن تجد لهم الحكومة الحالية حلولا حذرية ودائمة لمشكلاتهم لا حلولا ترقيعية على غرار التربصات التي لا تحميهم من طمع المشغلين والعقود الوهمية التي لا تنصفهم، علاوة على منحة "أمل"، التي لم ترض  الجميع فهي لا تشمل إلا أصحاب الشهادات العليا وحددت بسنة واحدة حتى وإن لم يتمكن طالب الشغل من الحصول على وظيفة فضلا عن ضعف قيمتها (200 دينار شهريا).

وفي انتظار الحصول على عمل قار، يعاني هؤلاء العاطلين من وضعيات قاسية ويجدون صعوبات كبيرة في تأمين مصاريفهم تنقلاتهم اليومية بحثا عن العمل أو لتأمين قوت أطفالهم خاصة في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار، وهو ما يدفع للسؤال التالي: هل آن الأوان لإحداث صندوق بطالة في تونس؟

يقول الأستاذ فتحي العيارى المنسق السابق للتغطية الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل أن إحداث صندوق بطالة هو مطلب عاجل خاصة مع ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل سواء لأول مرة أو المسرحين بعد غلق عديد المؤسسات بعد الثورة والذين يقدر عددهم بـ130 ألف شخص، فوق قوله.

ويضيف أن الصندوق يجب أن يكون آلية ناجعة لمساعدة العاطلين عن العمل ويكون تمويلها من طرف الدولة والأعراف والعمال وأن يتكون مجلس إدارة من ممثلين عن هذه الأطراف الممولة.

ومن جهته، أبرز صلاح الدين الجورشي المحلل السياسي أن الأوضاع التي تمر بها تونس تفرض بالفعل التفكير بشكل جدي في إيجاد صندوق من هذا النوع، ولكن نبه الدولة مما تطرحه هذه المسالة من إشكاليات وما تتطلبه من آليات ومقترحات، وأشار إلى أن صندوق البطالة يجب أن يكون جزء من تصور شمولي ضمن رؤية إستراتيجية.

وأبرز أن من أهم الإشكاليات المطروحة هي مسألة مصادر التمويل في ظل شح الموارد المالية خلال هذه الفترة وتحديد الجهات المسؤولة عن تمويل هذا الصندوق إلى جانب كيفية ضمان موضوعية وشفافية هذه المنحة والجدوى منها حتى لا تصبح بديلا عن العمل بدل أن تكون حافزا مؤقتا للبحث عن شغل.

وقال عبد الباسط حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان إنه لا يمكن إيجاد حلول حقيقية لقضايا التنمية بدون خطط وطنية لمواجهة مشكلة البطالة، مبينا أن هذه الخطط لا يمكن أن تكتفي بالحلول الظرفية بل يجب أن تدعمها باستراتيجيات وطنية تضع الحق في التشغيل في قلب عملية التنمية.

وأضاف أنه مهما كانت الحلول فإنها لا يجب أن تكون فقط للدعاية بل يجب أن تندرج ضمن رؤية حقوقية تنموية وفي إطار جهد وطني لإيجاد الحلول المستمرة لقضية التشغيل.