سمير ديلو: تمتع أعضاء الحكومة بالعفو التشريعي العام لم ُيُتخّذ بعد ولكنه قابل للتفعيل

صرح سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ردا على سؤال المصدر أن عملية تعويض أعضاء الحكومة وانتفاعهم بالعفو التشريعي العام الصادر بالمرسوم عدد1 المؤرخ في 19 فيفري 2011 لم تُطرح بعد، مُلمّحا أن الحكومة قد تنظر في هذه المسألة لغرض تفعيله.

وللتذكير فإن العديد من أعضاء الحكومة الحالية وأغلبها من أحزاب حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات قد اضطهدوا وقبعوا في سجون بن علي لعشرات السنين مثلهم مثل الذين سيتمتعون بالعفو التشريعي العام والبلاغ عددهم 8700 شخص تسلّموا شهادات في العفو منهم في قضايا استئنافية و723 في قضايا ابتدائية و384 في قضايا نواحي.

ولاحظ الوزير في الندوة الصحفية التي عقدها صباح الاثنين بمقر الوزارة بباردو (مقر مجلس المستشارين سابقا) وبطريقته المعهودة في المراوغة ومن دون الغوص في تفاصيل إضافية، أن قرار تعويض أعضاء الحكومة وتمتعهم بمزايا العفو التشريعي العام لم يقع طرحه في الوقت الراهن بالكيفية اللازمة.

وأثار سمير ديلو خلال اللقاء الإعلامي الأول من نوعه بمقر الوزارة الجديد تأخر صدور النصوص التطبيقية للمرسوم عدد 1 المؤرخ في 19 فيفري 2011، وهو ما أثار العديد من التخوفات من الذين استردوا حقوقهم بالقانون كما أعرب عن قلقه من عملية تأخر التعويض الوظيفي للذين حصلوا على العفو التشريعي وذلك من خلال عدم التحاقهم بعملهم وتمتعهم بالتدرج الوظيفي خلال السنوات التي قضوها في السجن وبعد أن تم رفتهم في العهد السابق أو التلاميذ أو الطلبة الذين توقفوا عن التعليم.

وشدّد على أن الوزارة ستعمل قصارى جهدها على تمتيع المعنيين بحقوقهم وأعلن في هذا الصدد أن الوزارة لها تصورات في هذا المجال وخاصة في مجال الجوانب الوظيفية.

وتطرّق الوزير أيضا إلى مسألة التعويض المادي للمعنيين بالعفو التشريعي العام من خلال الحرص على أن لا تكون هذه المسألة عائقا موضحا أن التعويض المادي سيشمل أيضا التلاميذ والطلبة.

وأعلن في هذا المجال أن مجلسا وزاريا مُضيقا سينعقد قربا من دون الكشف عن موعده المحدد لتفعيل المرسوم المتعلق بالعفو التشريعي العام.

ملف شهداء وجرحى الثورة

وبالنسبة إلى ملف شهداء وجرحى الثورة بيّن وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أن هذه الموضوع لا يزال يشغل بال الرأي العام في تونس من حيث التعاطي الإعلامي غير الواقعي والذي أثار العديد من التأويلات التي أثرت سلبا على الموضوع وأعطته أبعادا أعمق وأكبر.

وقال إن بعض الجرحى وأهالي الشهداء اعتصموا في العديد من المناسبات أمام مقر الحكومة بالقصبة للمطالبة بأشياء تمّ حلها أصلا من ذلك تمكين كل عائلة شهيد من مبلغ 20 ألف دينار وإسناد مبلغ 3 آلاف دينار لكل مُصاب، وفق قوله.

وأبرز أن عدد شهداء الثورة التونسية بلغ 322 شهيدا وان جرحاها بلغ 3652 مُصابا وأن هذه القائمة غير نهائية، مؤكدا أن لجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات التي حصلت والتي يرأسها السيد توفيق بودربالة هي التي ستعد تقريرها النهائي وستعلن عن العدد الحقيقي للشهداء والمصابين.

وجددّ ديلو التزام الحكومة بإسناد القسط الثاني من التعويض المادي لعائلات الشهداء والجرحى مُهرّجا على الثغرات التي تم التفطن إليها والتي حصلت في الحكومات السابقة من ذلك التفطن إلى تمتع بعض "الشهداء" و"الجرحى" بالتعويض بالرغم من أن القائمات التي تم إعدادها على مستوى الولايات ولجنة تقصي الحقائق أظهرت عدم تطابق كبير في القائمات، وبالرغم من ذللك واصلت الحكومة الحالية إيفاء ما تعهدت به الحكومات الفارطة.

"شهداء" خارجون عن القانون

وردا على سؤال المصدر بكون أن بعض الحالات التي اعتبرت من شهداء الثورة واتضح مع مرور الوقت حسب وقائع الأحداث أنها قُتلت في عمليات سرقة أو غير ذلك، أكد وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن الجهة الوحيدة المُخول لها كشف مثل هذه المسألة هي لجنة تقصي الحقائق إلاّ أنه اظهر لنا وثيقة تثبت أن أحد الذين قُتلوا خلال أحداث 14 جانفي 2011 لقي حتفه بعد جلسة خمرية مع بعض الأصدقاء مشيرا إلى أن الأمثلة عديدة في مثل هذا المجال.

وقال إنه من غير المعقول عند تشييد نصب تذكاري يحمل أسماء الشهداء وفي الواقع هناك أشخاص قتلوا ليس لهم أية علاقة بالثورة وممن الذي عرضوا صدورهم من أجل الحرية والعدالة والكرامة.

13 جريحا سيعالجون بألمانيا وقطر

في جانب آخر، أوضح سمير ديلو أن اللجان الطبية بكل من تونس وسوسة وصفاقس قررت أن 13 جريحا تونسيا في أحداث الثورة بحاجة إلى العلاج في الخارج، وعلى ضوء هذه المسالة تقرر إرسال 5 أشخاص لتلقي العلاج بألمانيا و8 بقطر موضحا أن القائمة مفتوحة وفق ما ستظهره تقارير اللجان الطبية المذكورة.