بعد تراجع طفيف لأسعار الخضر والغلال بأسواق ولاية مدنين نتيجة المجهودات المبذولة على المنافذ وعبر الطرقات للتصدي لعمليات تهريب هذه المواد نحو القطر الليبي، سجلت أسعار منتوجات الدواجن زيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة، وهو ما عمق …
الأسعار المشطة تطيح بعرش اللحوم الحمراء في الجنوب |
بعد تراجع طفيف لأسعار الخضر والغلال بأسواق ولاية مدنين نتيجة المجهودات المبذولة على المنافذ وعبر الطرقات للتصدي لعمليات تهريب هذه المواد نحو القطر الليبي، سجلت أسعار منتوجات الدواجن زيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة، وهو ما عمق من معاناة المستهلك وضاعف من حيرته أمام هذا الارتفاع المشط لأسعار اللحوم.
وما زاد الطين بلة ندرة منتوجات البحر في هذه الفترة وذلك بسبب رداءة الأحوال الجوية. وقد تفاجأ المستهلك بارتفاع أسعار الدواجن التي مثلت بديلا عن اللحوم الحمراء، رغم أولوية لحوم الخرفان والبقر في العادات الغذائية لمتساكني أهل الجنوب. الا انهم اضطروا أمام الارتفاع المشط لأسعارها والذي لم تعهده الأسواق إلى التخلي عنها والاكتفاء بها عند الضرورة.
ويذكر ان أسعار اللحوم الحمراء في مدنين وجرجيس وبن قردان وجربة سجلت ارتفاعا قياسيا اذ تراوح سعر الكيلوغرام الواحد بين 15 و17 دينارا مما أثار الكثير من التذمر في صفوف المواطنين.
ويعزى هذا الارتفاع، بحسب المهنيين، إلى المنافسة الشديدة التي يفرضها دخلاء على أسواق بيع اللحوم حيث يقبلون على شراء الأغنام أو الأبقار بأسعار خيالية لتهريبها نحو القطر الليبي. واضطر المهنيون إلى التوجه إلى الفلاحين الصغار بالجهة لاقتناء رؤوس أغنام بأسعار مرتفعة من اجل تلبية التزاماتهم مع حرفائهم.
و لم يخف هؤلاء المهنيون تذمرهم من هذه الوضعية التي قد تؤدي إلى فقدان مادة اللحوم الحمراء يوما ما اذا لم يتم التصدي بجدية لعمليات التهريب. ولكن يبقى المستهلك اكبر المتضررين، في ظل عجزه عن اقتناء حاجياته من اللحوم الحمراء، إضافة إلى تراجع المنتوجات البحرية.
وقد أكدت مصادر من الإدارة الجهوية للتجارة بمدنين أن ارتفاع أسعار الدواجن ظرفي، وان الأسعار ستشهد انخفاضا في الفترة القادمة بعد ان يتم فتح باب التوريد الحر، وكذلك بعد ان تتضاعف جهود مراقبة الحدود والمعابر للتصدي لعمليات تهريب الأغنام والأبقار والإبل.
وأفادت نفس هذه المصادر ان الجهود تتجه نحو تامين الحدود والوقوف بحزم ضد كل محاولات التهريب ليس فقط للأغنام أو الأبقار وإنما لكل السلع التي تصدر بطرق غير شرعية، وتؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن و على الاقتصاد الوطني. وأعلنت هذه المصادر أيضا عن انطلاق حملة مشتركة بين فرق المراقبة الاقتصادية والحرس الوطني للتصدي لعمليات التهريب بما يعزز الجهود المبذولة حاليا بالمعابر الحدودية وبالطرقات.
|
إ. تط |