سمير ديلو” الحكومة ليست وراء تعطيل مسار العدالة الانتقالية في تونس”

أكد الناطق الرسمي للحكومة التونسية ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو أن الحكومة ليست وراء تعطيل مسار العدالة الانتقالية في تونس.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول مقاربة المجتمع المدني في وضع إطار قانوني للعدالة الانتقالية في تونس الأربعاء بالعاصمة نظمه كل من المعهد العربي لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية بالاشتراك مع التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية.

واستهل سمير ديلو الورشة مؤكدا ضرورة التكاتف لمحاربة السياسة الفردية والوصول إلى مرحلة الديمقراطية قائلا" رغم نجاح الثورة وإغلاق باب الديكتاتورية فان فتح أبواب بناء مسار العدالة الانتقالية تتطلب مجهود اكبر".

من جانب آخر أكد منسق التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية عمر الصفراوي ضرورة إقرار ثقافة المسائلة عوضا عن الإفلات من العقوبة باعتبار ضحايا الثورة والتعذيب في تونس سئموا الوعود.

وشدد على ضرورة التعجيل في إرساء منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية من خلال فتح ملفات الفساد بصفة جدية في كل من المجال الأمني والإعلامي وخصوصا المنظومة القضائية.

من جهة أخرى ركز مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية على دور الحوار لبناء عدالة انتقالية تحمل الطابع والتجربة التونسية الخاصة في مسار العدالة الانتقالية.

وتتطرق رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن إلى النقائص الكامنة في مسار العدالة الانتقالية قائلا "تونس شهدت بعد الثورة انجازات كبيرة على مستوى هوامش الحريات منها التي على مستوى الملف السياسي والتي تحتاج إلى إصلاح هيكلي ومؤسسي عميق للقطع مع عهود الاستبداد والظلم ".

وشدد على ضرورة إصلاح هذه النقائص من خلال فتح ملفات الفساد إلى جانب المحاسبة وكذلك المصالحة والتركيز على معطى البحث عن الحقيقة باعتبار تونس في أمس الحاجة إلى العدالة الانتقالية.

وشهد اللقاء مداخلات من قبل مختصين في مجال العدالة الانتقالية والقانون العام أبرزهم الخبير الدولي في مجال العدالة الانتقالية روبن كارنزا الذي تحدث عن التوجهات الجديدة في مجال العدالة الانتقالية وذكر بالتجارب الأولى لمسار العدالة الانتقالية في كل من الأرجنتين والشيلي والبرازيل التي خرجت من أنظمة عسكرية نحو أنظمة متحررة.

من جانب آخر تتطرق الأستاذ المحاضر في القانون العام شفيق صرصار إلى تراكم النقائص والثغرات في مسار الانتقال الديمقراطي الكامنة في نقص التواصل والتشاور والحوار  مع المجتمع المدني الذي من شانه ان يحمل العديد من التصورات لإرساء مسار العدالة لانتقالية في تونس.