تونس- وزارة التعليم العالي لن تتخلى عن نظام “أمد”

رغم الانتقادات التي طالت نظام "أمد" سواء من الطلبة أو الأساتذة أو المشغلين أكد مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمصدر  أن الوزارة لن تتخلى عن هذا النظام الذي انخرطت فيه تونس منذ ثلاث سنوات بهدف فتح "آفاق أوسع" للتشغيل واستيعاب الوافدين الجدد على الجامعة والذي يقدرعددهم سنويا بـ80 ألف طالب.

وأضاف أن الوزارة ستسعى إلى إصلاح هذا النظام وتطبيق مبادئه الأصلية التي تطبق في العديد من البلدان الانقلوسكسونية والفرانكفونية مع مزيد ملائمة التكوين لحاجيات سوق الشغل ودفع التعاون بين الجامعة ومحيطها وفتح المجال أمام المهنيين للمساهمة في وضع برامج التدريس.

وقد انطلقت الوزارة في تنظيم استشارة وطنية واسعة بمشاركة الهياكل المنتخبة والفاعلة في الحياة الجامعية وممثلين عن الوزارة وعن جامعة التعليم العالي وذلك من اجل التوصل إلى رسم خطة عمل للسنوات القادمة تشمل جملة من الإصلاحات التي يحتاجها قطاع التعليم العالي من بينها نظام "أمد".

كما نفى المصدر ذاته أن يكون نظام "أمد" من بين أسباب تفشي البطالة في تونس، مشيرا إلى أن أول دفعة من هذا النظام تخرجت في جوان 2011 ولم يستوعبها بعد سوق الشغل في ظل ركود للبطالة منذ عدة سنوات.

وبخصوص ما راج حول دور هذا النظام في تدهور مستوى الطلبة في تونس أفاد المسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن حجم التدريس في نظام "أمد" لا يختلف عن حجم التدريس في النظام القديم، مؤكدا أن الدروس التطبيقية تعد من أهم ايجابيات هذا النظام.

وقال إن إنجازات هذا النظام ليست بالكثرة التي قد تتراءى للبعض وإنما هي موزعة حسب عدد الجامعات والمعاهد العليا ولا تتجاوز في كل الحالات 200 شهادة تتغير كل أربع سنوات لتتلاءم مع سوق الشغل، مؤكدا على أهمية تبني مشروع وطني يهدف إلى إصلاح المنظومات التعليمية في تونس التي شهدت في السنوات الأخيرة تدنيا ملحوظا في المستوى العلمي للمتخرجين.

يشار إلى أن العديد من منتقدي نظام "أمد" يعتبرون انه لم يأت بالجديد أو بالإصلاح المنشود وإنما تم فرضه على الجامعة التونسية من اجل أغراض سياسية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي دون استشارة حقيقية للأطراف ذات الصلة ودون مراعاة لحقوق الطالب بتلقي المعارف التي تخول له الاندماج في سوق الشغل.