وزارة التجهيز تشرع في تشخيص ميداني لإزالة الأكواخ

كشفت كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز شهيد فرج بوراوي أنّ الدولة لا تمتلك أية دراسات أو إحصاءات المتعلقة بالأكواخ والمساكن الريفية المتردية، مشيرة إلى أنّ ميزانية الدولة المعدة للسكن والتي تمّ المصادقة عليها في ديسمبر 2011 لم تخصص اعتمادات هامة لتحسين مساكن الطبقة الفقيرة في البلاد.

وقالت إنّ هناك عراقيل إدارية كبيرة فيما يتعلق بحصول الموظفين العموميين على مساكن اجتماعية من قبل شركة "سنيت" أو الحصول على قروض لتحسين المساكن من قبل صندوق "فوبرولوس".

وأكدت أن الاعتمادات المالية المخصصة لهذين الصندوقين لم يقع استهلاكهما عامي 2010 و2011، بسبب غلاء المساكن الاجتماعية والتعقيدات الإدارية والبيروقراطية.

وقالت كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز إنّ وزارة التجهيز ضبطت برنامج عمل ستقدمه في اطار مشروع قانون المالية التكميلي، الذي من المقرر أن يناقشه المجلس التأسيسي نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل، من أجل تخصيص عائدات أكبر لتحسين المساكن الاجتماعية ومساعدة المحتاجين الذين يعيشون ظروف قاسية.

وأضافت أن وزارة التجهيز تحدثت مع كافة المتدخلين العموميين كشركة الكهرباء والغاز وشركة استغلال وتوزيع المياه لتوفير تعريفة خصوصية لربط المساكن الاجتماعية المزمع إنجازها، لخفض التكاليف على الموظفين والمواطنين الذين سينتفعون بالمساكن.

وكشفت بأن وزارة التجهيز عرضت برنامجها الخصوصي للنهوض بالمساكن وتهذيب الأحياء الشعبية في جلسة عمل وزارية بتاريخ 31 جانفي 2012.

ويتمثل هذا البرنامج في التعجيل بإنجاز برنامج خصوصي لتعويض الحالات المتأكدة من المساكن البدائية كالأكواخ والمساكن ذات الغرفة الواحدة والمتداعية للسقوط.

ويشمل هذا البرنامج  الفئات المعنية في كافة المناطق بناء على "مقاييس موضوعية وشفافة" سيتم ضبطها بالتنسيق بين كافة الأطراف المتدخلة (وزارة التجهيز وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة أملاك الدولة وحتى وزارة الدفاع).

وبسبب غياب الإحصاءات حول الأكواخ والمنازل البدائية في تونس، أفادت كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز أنه تمّ بعث لجان جهوية تحت إشراف الولاة تضم في عضويتها كافة المتدخلين من ممثلي السلط الجهوية والمحلية ووزارتي الشؤون الاجتماعية والتجهيز ولأول مرة من ممثلي المجتمع المدني ذات العلاقة بالموضوع قصد القيام بتشخيص ميداني فني واجتماعي لتحديد قائمات في المساكن البدائية والحالة الاجتماعية لمتساكنيها من أجل تدقيق الحالات المتأكدة وتحويل التدخلات نحو المستحقين الفعليين. وأكدت كاتبة الدولة أن التشخيص الميداني لن يتجاوز أجل أقصاه نهاية شهر مارس المقبل.

وسيتم ضبط برنامج التدخل على ضوء ما ستفرزه أعمال اللجان الجهوية اثر تحديد القائمة النهائية للمساكن والمنتفعين من قبل لجنة وطنية سيتم إحداثها صلب وزارة التجهيز وتضم ممثلين عن وزارة التجهيز ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة أملاك الدولة ووزارة الدفاع.

وقالت كاتبة الدولة إن البرنامج يستهدف إعادة بناء مساكن اجتماعية على أنقاض الأكواخ والمساكن المتداعية للسقوط على عين المكان، إضافة إلى إنجاز مشاريع جديدة عبارة عن مساكن أو مقاسم مهيأة على أراض تابعة للدولة يتم تخصيصها للغرض.

وسيتم دعوة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لتخصيص نسبة من الأراضي التابعة للدولة المشخصة لسنة 2010 في كافة الولايات وإحالتها بالدينار الرمزي للجهات.

وسيتم تنفيذ البرنامج المذكور خلال عام 2012 عن طريق مقاولات صغرى بالجهات او عن طريق اعتماد طريقة البناء الذاتي عند الاقتضاء بالنسبة للحالات التي تستدعي اعادة البناء على عين المكان.

وتقدر الإعتمادات المخصصة لهذا البرنامج بحوالي 40 مليون دينار كقسط أول في إطار الميزانية التكميلية لعام 2012.

كما ستتم دعوة المجلس التأسيسي على الموافقة على مشروع القسط الثاني من مشروع عمر المختار بمنطقة السيجومي لبناء حوالي 700 مسكن اجتماعي مع بعض المرافق العمومية.

ويشار إلى أنّ مشروع مدينة عمر المختار يمتد على مساحة 20 هكتار، تم استغلال 12 هكتار منها لانجاز القسط الأول الذي يضم 554 عمارة تحتوي على 600 مسكن اجتماعي تتراوح مساحتها بين 47 و74 متر مربع مع التجهيزات الضرورية من مدارس ومركز امن وبريد وجامع وروضة ودائرة بلدية ومغازات.