جمعية تدعو لاعتماد الاقتصاد الإسلامي لمعالجة الفقر في تونس

أكد رئيس الجمعية التونسية للاقتصاد الإسلامي رضا سعد الله أن السياسة المالية الإسلامية بإمكانها معالجة مشاكل الفقر في تونس والإسهام في عملية التنمية الشاملة في البلاد باعتبار أن الزكاة لها خاصية في النظام الإسلامي تتمثل في حق  الفقراء في مال الأغنياء  بطريقة تحفظ كرامة الفقير.

وأكد سعد الله خلال ندوة صحفية التأمت الثلاثاء بالعاصمة تحت شعار "من أجل أن تكون تونس مركزا إفريقيا ومتوسطيا للاقتصاد الإسلامي"، ضرورة ضمان إطار تشريعي للسياسة المالية الإسلامية في تونس باعتبار الاقتصاد تونسي بعد الثورة في حاجة ماسة إلى تأطير تشريعي متكامل يضمن حق الاقتصاد الإسلامي.

وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي في حاجة إلى تطوير القوانين وإرساء إطار تشريعي متكامل يؤطر السياسة المالية الإسلامية لتمر من مرحلة الكلام إلى مرحلة التطبيق كما هو حال  السياسة المالية التقليدية.

وتطرق سعد الله إلى أهداف الجامعة التونسية للاقتصاد الإسلامي التي أدرجت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أكتوبر 2011  والتي تتمحور حول توفير منتدى للتعاون وتبادل الخبرات بين الباحثين في مجال الاقتصاد الإسلامي إلى جانب دعم البحوث الاقتصادية الإسلامية من خلال إنشاء مكتبة متكاملة المراجع بمختلف اللغات العربية والفرنسية والانقليزية.

ومن بين الأهداف الأخرى أيضا المساهمة في تطوير الصناعة المالية الإسلامية وتوفير الأدوات المالية المناسبة لإدماج كافة شرائح المجتمع في الدورة الاقتصادية وتسريع وتيرة التنمية وكذلك إبراز دور مؤسسات النظام الاقتصادي الإسلامي في تدعيم التنمية المتوازنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف سعد الله أن ذلك سيتبلور من خلال الندوات العلمية والملتقيات والمنتديات وورشات العمل الوطنية والعالمية للتعريف بالاقتصاد الإسلامي إلى جانب التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الوطنية والعالمية ذات العلاقة.

وتطرق إلى نشاط تعمل على إنجاحه الجامعة والمتمثل في تنظيم المنتدى الأول للاقتصاد التونسي الذي سيحضره رئيس الحكومة المؤقت حمادي الجبالي ورئيس مجموعة البركة الشيخ صالح كامل  ومفتي الجمهورية السابق مختار السلامي ورئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية أحمد محمد علي  الى جانب الامين العام للأمانة العامة وللأوقاف بدولة الكويت عبد المحسن الخرافي لدراسة أسس الاقتصاد الإسلامي ومنهجيته.