حملة ضدّ وجدي غنيم ومساعي لمنعه من إلقاء خطبة الجمعة بصفاقس

لم تمرّ التصريحات الإعلامية للداعية المصري وجدي غنيم وخطاباته المهيجة لجمهور الشباب المتحمس في قبة المنزه وبعض المساجد بالدعوة إلى إقامة الشريعة الإسلامية في البلاد وتبني بعض "السلوكات المتطفلة" على المجتمع التونسي كظاهرة ختان البنات، مرور الكرام في تونس.

فبعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها الشيخ عبد الفتاح مورو إلى غنيم بأن الفتاوى التي يطلقها دخيلة على المجتمع التونسي ودخيلة على الإسلام الحنيف، تحركت بعض قوى المجتمع المدني لدفع الحكومة المؤقتة لاتخاذ موقف واضح من هذه الفتاوى التي تفاقمت بعد الثورة.

وعقدت حركة "كلنا تونس" وحركة "دستورنا" الأربعاء ندوة صحفية للمطالبة بمنع المدعو وجدي غنيم من اعتلاء منابر المساجد وتمرير خطاباته الداعية إلى تكفير العلمانيين وتطبيق ما قال إنها الشريعة الإسلامية.

وقالت بشرى بالحاج حميدة عضو جمعية النساء الديمقراطيات إنها رفعت قضية استعجالية ضد المدعو غنيم بمنعه من اعتلاء منبر الجمعة بإحدى مساجد مدينة صفاقس.

وقالت إن الدعوى ترتكز على خرق القانون التونسي الذي ينص على تحييد المساجد. علما أن هناك تحرك احتجاجي مبرمج يوم الجمعة ضدّ غنيم الذي ينوي متابعة خطاباته المتشددة في البلاد.

وقالت آمنة منيف رئيسة حركة "كلنا تونس"إنّ المدعو وجدي غنيم تطاول على سيادة البلاد وتدخل في شؤونها الداخلية في تعد "لا يمكن السكوت عنه" على القوانين التونسية.

وذكّرت منيف بأن القانون التونسي ينصّ على تحييد المساجد، مشيرة إلى أن الداعية المصري تجاوز حدوده باعتلاء منابر المساجد مطلقا دعوات تحرض على إقامة الخلافة الإسلامية وتكفر النظام الديمقراطي.

وطالبت من الحكومة المؤقتة والمجلس التأسيسي ومفتي الجمهورية إعلان موقفهم بكل وضوح من هذه التجاوزات، معتبرة أنّ خطابات غنيم "تدعو إلى التفرقة والتكفير والعنف وتشويه الجسد".

وتظاهر العديد من التونسيين أمام قبة المنزه بالعاصمة وأمام مسجد بالمهدية حيث كان غنيم يدعو فيه إلى اعتناق الشريعة الإسلامية وفرضها في البلاد، بدلا من النظام الجمهوري القائم، والذي تتبناه جميع القوى السياسية ما عدى بعض الحركات الأصولية.

وتساءلت منيف بشأن ما اعتبرته موقفا سلبيا من الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة النهضة في ائتلاف مع حزبي المؤتمر والتكتل، تجاه بعض الممارسات والظواهر، في إشارة إلى بروز اتجاه إسلامي متطرف في البلاد.

من جهته، قال جوهر بن مبارك رئيس حركة "دستورنا" إنّ هناك "رغبة في تجذير الخطاب الديني المتشدد إعدادا لأجندا سياسية ودستورية".

وأشار إلى أن "تغلغل الحركات المتشددة تهدد واقع ومستقبل الأجيال القادمة"، داعيا إلى اتخاذ موقف وفاقي بين الحكومة والمعارضة وكل قوى المجتمع المدني "للتصدي لهذه المخاطر قبل فوات الأوان".

ويقول بن مبارك "وراء هذا الخطاب الديني المتشدد مخطط إرهابي تكمن محاولات لإعداد المجتمع التونسي فكريا وإيديولوجيا لتمرير أجندا سياسية ودستورية".

ومنذ أيام أعلن وزير الداخلية علي العريض عن وجود مخطط سياسي لجماعة من الإرهابيين محسوبين على تنظيم القاعدة كانوا يسعون لتكديس السلاح وتخزينه قصد إقامة إمارة إسلامية.

وتعددت بعد الثورة مظاهر الاعتداءات على الصحفيين والمثقفين من قبل دعاة الخلافة الإسلامية في تونس، فيما برزت دعوات تكفيرية لافتة للانتباه على المواقع الاجتماعية ضدّ العلمانيين.

والأسبوع الماضي، نظم حزب التحرير الإسلامي المحظور ندوة بعنوان "مخاطر العلمانية على الإسلام"، وهي ندوات يرى فيها المراقبون أنها تبث الفتنة وتقسم الشعب التونسي بدل أن توحده.

ويشار إلى أنّ هناك تحرك احتجاجي يوم السبت المقبل أمام المجلس التأسيسي ضد التطرف الديني وتحييد المساجد والضغط على النواب لاتخاذ موقف واضح من الانحرافات الايديولوجية.