منصف بن سالم يعلن عن إصلاحات فورية في قطاع التعليم العالي

أكد منصف بن سالم وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الحكومة الحالية ارتأت أن تتوخى المنهج المتدرج في عملية الإصلاح، مشيرا إلى أن غياب مرجعية قانونية وخاصة الدستور عرقل عمل الحكومة في عملية الإصلاح والبناء، وأن العديد من القوانين التي يتم التعامل بموجبها تكبل مساعي التطوير.

وقال في ندوة صحفية عقدها الجمعة إن الحكومة المؤقتة لا تستطيع القيام بإصلاحات جذرية وإنها تحتاج إلى التريث وتنظيم استشارات واسعة والقيام بدراسات معمقة، قائلا "نحن بصدد التأسيس لإصلاحات سيجني الشعب التونسي ثمارها في الحكومة القادمة".

وأضاف أنه رغم صعوبة إصدار مناشير وقوانين وزارية فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدأت في الشروع في تنظيم استشارة موسعة من أجل إصلاح منظومة التعليم العالي وستستغرق سنتين بالإضافة إلى إقرار إصلاحات عاجلة تقتضيها المرحلة الحالية.

وتتمثل هذه الإصلاحات بالخصوص في تجديد تركيبة اللجان القطاعية في نظام "أمد" لتقديم مقترحات تأهيل المسالك والشعب مع ربطها مع سوق الشغل إلى جانب تمكين الدفعة الأولى من الماجستير التي تخرجت في جوان 2011 من الحصول على شهاداتهم.

كما تقرر توسيع باب التسجيل في الدكتوراه ليشمل المتحصلين على الشهادة الوطنية لمهندس والشهادة الوطنية لمهندس معماري والشهادة الوطنية لدكتور في الطب أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الصيدلية والتقليص من دورات التوجيه الجامعي من ثلاث دورات إلى دورتين وإعادة النظر في احتساب التنفيل الجغرافي.

وأبرز بن سالم أن الوزارة حريصة على الترفيع في نسبة الأساتذة المنتدبين في قطاع التعليم العالي من 52 بالمائة إلى 80 بالمائة علاوة على تحسين منظومة انتدابات مدرسي التعليم العالي لإضفاء مزيد من الشفافية والعدالة علاوة على الترفيع في المنح الجامعية على جميع المستويات الدراسية.