جدل النقاب: المحكمة الإدارية تعفي الوزارة وتمنح الصلاحيات للمعاهد والكليات

أفاد على قبادو مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التعليم  العالي والبحث العالي ان المحكمة الإدارية أصدرت مؤخرا  استشارة قانونية بطلب من الوزارة لتحديد موقف قانوني من مسألة صلاحيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التدخل في مسألة ارتداء النقاب في الجامعة.

وأضاف قبادو في تصريح للمصدر خلال ندوة صحفية عقدها وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان مسألة ارتداء النقاب تندرج في إطار الحريات الفردية والتي هي من مشمولات القانون الذي يدخل ضمن صلاحيات المجلس الوطني التأسيسي مشيرا إلى انه في ظل غياب تأهيل تشريعي للوزارة وفراغ دستوري لا يمكن لها التدخل في الجدل الحاصل حول ارتداء النقاب.

وقال إن المؤسسة الجامعية هي مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية مستقلة يشرف على تسييرها عمداء و رؤساء الذين يمثلون الجهة الوحيدة المخول لها اتخاذ التراتيب الإدارية لتسيير المؤسسة مبينا ان الوزير له إمكانية وحيدة للتدخل تتمثل في حصول ظروف استثنائية يحددها القانون وبعد طلب كتابي من رئيس الجامعة الذي يمثل سلطة الإشراف.

ويقول نص استشارة المحكمة الإدارية يجب ان يقتصر تدخل العمداء والمديرين على اتخاذ التدابير العامة أو الفردية الضرورية لضمان حسن سير المرفق العمومي وتلافى كل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام داخل الامتحانات السند في ذلك لا حق لأحد في الانتفاع بالخدمات التي يسديها المرفق العمومي وهو مغطى الوجه.

وأضاف أن للعمداء ورؤساء مؤسسات التعليم العالي صلاحيلات واسعة لتطبيق تنظيم حمل النقاب.