نقابة مديري الصحف تطالب بالافراج الفوري عن مدير “التونسية”

أصدر المكتب التنفيذي للنقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية على إثر إيقاف مدير المؤسسة الإعلامية "التونسية" وإصدار بطاقة إيداع في حقه بيانا الجمعة أكد فيه أن احترام استقلال القضاء يقتضي أن لا تتسرع النيابة العمومية والقضاة في اتخاذ الإجراءات الزجرية ضد مديري المؤسسات الإعلامية.

ولاحظ المكتب أنه منذ يوم 6 جويلية 2011 نادى بضرورة مراجعة المشروع المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والذي أصبح الآن المرسوم عدد 115 في خصوص تغافله عن إلغاء بعض الفصول بالمجلة الجنائية التي كانت تستعمل ضد الإعلام.

وعليه فإن المكتب التنفيذي يطالب بالإفراج الفوري عن مدير مؤسسة "التونسية" السيد نصر الدين بن سعيدة إذ أن إبقائه في السجن مس من كرامة كل مديري المؤسسات الإعلامية وخطر على نشاط ومستقبل المؤسسة الإعلامية التي يديرها.

كما يطالب بالإسراع في جمع كل الأطراف المهنية المعنية بالقطاع الإعلامي للتباحث حول سبل مراجعة المرسومين عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والنشر والطباعة وعدد 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري حتى تتطابق أهدافهما مع أهداف الثورة والتي من أهمها وضع حد لكل وصاية مهما كانت على الإعلام.

ودعا المكتب التنفيذي أيضا إلى العمل إلى جانب كل المؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها على التنديد بإيقاف الإعلاميين وأصحاب المؤسسات الإعلامية من خلال شارات خاصة تعدد أيام الإيقاف التي يتحملها السيد نصر الدين بن سعيدة مدير مؤسسة "التونسية".