شمس الإستثمار تخفت في تونس وتبزغ في المغرب

كرر الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي في جولته المغاربية دعوته الى الاندماج الاقتصادي المغاربي. وعلى الرغم من أهمية هذه الدعوة لشعوب المنطقة على المدى المنظور إلا أنها لا تقصي الحاجة الملحة إلى الاهتمام اولا بتعزيز الاقتصاد الوطني في ظل تغير خارطة الاستثمار داخل الفضاء المغاربي.

تذبذب تونسي وصعود مغربي

ويمكن الملاحظة بسهولة ان شمس الاستثمار في الفضاء المغاربي بدأت تسطع أكثر فأكثر بجهة المحيط مقابل خفوتها على سواحل المتوسط بتونس ما يطرح تساؤلات عن أولوية الاندماج والانفتاح والتكامل في ظل تفاوت فعلي، ليس في حجم الثروات والاقتصادات فحسب، وإنما في فرص التمويل والاستثمار.

فمؤخرا دشنت شركة رينو في المغرب مصنعا عملاقا على مشارف أوروبا وتحديدا في منطقة الملوسة للتبادل الحر التي تبعد ثلاثين كلم عن ميناء طنجة المتوسطي. وهي منطقة على مرمى حجر من السواحل الاسبانية.

وعلى المدى المنظور سيشغل المصنع ستة الاف عامل بينما ترى رينو ان عدد الوظائف غير المباشرة التي ستتوفر لدى المزودين سترتفع الى ثلاثين الفا.

ويكتسي المصنع اهمية كبيرة بالنسبة للمغرب الذي يامل في تطوير صناعة سيارات.

وتتمتع المجموعة بامتيازات كثيرة لانها في منطقة تبادل حر (اعفاء الشركات من الضرائب طيلة خمس سنوات ثم بنسبة متدنية وبدون ضريبة على التصدير وتسريع الاجراءات الجمركية).

في الجهة المقابلة لا تبدو الصورة مطمئنة في تونس في ظل تراجع حجم الاستثمار وهروب بعض الشركات الى المغرب بعد الأحداث التي اعقبت الثورة. وما يزيد الصورة قتامة ان توقعات الخبراء تشير الى ان عام 2012 سيكون موسما عويصا لاتقصاديات العالم. وهي توقعات تلقي الضوء على مدى استعداد الاقتصاد التونسي المترنح لمجابهة الصعوبات القادمة في ظل ما يعانيه من نمو متعثر شمل أغلب القطاعات.

وبالعودة الى ما يحدث في المغرب. فمع أن أكثر من 70 بالمئة من المبادلات التجارية والمعاملات الاقتصادية للمملكة ترتبط بالمنطقة الأوروبية إلا أن المسؤولين المغاربة يسعون بقوة عبر خبراتهم التسويقية الى تنويع علاقاتهم الإقتصادية واستقطاب رجال الأعمال العرب وغير العرب من أجل الاستفادة من مناخ الاستثمار والحوافز التي تقدمها المملكة المغربية للمستثمرين في مشاريع الصناعة والزراعة والمال والخدمات والمعلوماتية.

ومع أن آخر الإحصائيات تفيد أن حجم الاستثمارات في المملكة المغربية قد تراجع بنسبة 15 بالمئة. الا ان هذا التراجع لا يعد حكرا على المغرب إذ تشير التوقعات العالمية الى انكماش منتظر في حجم الاستثمارات والنمو في عام 2012.

ويمكن للمغرب ان يعول على تحويلات مغاربة العالم وعائدات الفسفاط.

ولكن المغرب أيضا يسعى للإبقاء على توهجه السياحي. فهذا القطاع بالذات سجل قفزات كبيرة في السنوات الأخيرة حيث ارتفع عدد السياح في المغرب من أقل من ثلاثة ملايين سائح في العام 2001 الى نحو 9,4 ملايين سائح في العام 2011، أي ان حجم السياح تضاعف أكثر من ثلاث مرات خلال عشر سنوات، وهو تطور ايجابي وملفت لمختلف المراقبين العرب والأجانب .

تدهور مناخ الاستثمار

من دون شك سيكون أمام حكومة حمادي الجبالي في عام 2012 ليس فقط انعاش الاقتصاد وايجاد الوظائف لمئات الآلاف من المعطلين وإنما أيضا ايقاف النزيف السلبي لقطاع الاستثمار ومجاراة النسق المغربي، منافسنا المباشر في المنطقة على استقطاب رؤوس الأموال والاستفادة من الشريك الأوروبي، في ظل ركون باقي اقتصادات المنطقة إلى مواردها الطبيعية الهائلة.

ولن تكون مهمة الحكومة سهلة في مهلة السنة، أو السنة ونصف، لتطبيق البرنامج الاقتصادي وتحسين معدل النمو الذي يرزح تحت الصفر في ظل الأرقام المقلقة في مجال الاستثمار.

فقد تراجع نمو الاستثمار الخارجي في تونس خلال العام الماضي بنسبة 29.2 بالمائة مقارنة بعام 2010، بسبب تدهور مناخ الأعمال بعد الثورة.

وقد كشف مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي نور الردين زكري مؤخرا أنّ قيمة الاستثمارات تراجعت إلى 1711 مليون دينار عام 2011، مقابل 2417 مليون دينار عام 2010.

وتراجع حجم الاستثمارات بنسب مختلفة حسب بعض القطاعات، حيث تراوحت نسبة الانخفاض بين 19.3 بالمائة في قطاع الطاقة و42.4 بالمائة في قطاع الصناعات المعملية و83.3 بالمائة في قطاع السياحة.

وشهدت تونس عام 2011 إغلاق 182 مؤسسة أجنبية صغيرة ومتوسطة، مما تولد عنه خسارة قرابة 11 ألف موطن شغل ينضافون الى أكثر من 800 ألف عاطل في البلاد منذ الثورة.

واستنادا إلى المعطيات التي قدمها مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الأجنبي نور الدين زكري، تنتمي 41 بالمائة من الشركات المغلقة إلى قطاع النسيج (75 مؤسسة مغلقة)، و14 بالمائة إلى قطاع الميكانيك والكهرباء (25 مؤسسة معلقة).

ومن أهم البلدان التي تنتمي إليها المؤسسات المغلقة فرنسا (61 مؤسسة) وإيطاليا (64 مؤسسة) وألمانيا (10 مؤسسات).

كما تعرضت قرابة 80 مؤسسة أجنبية إلى صعوبات كبرى بسبب الانفلات الأمني والاجتماعي في البلاد بعد الثورة.

وتنشط حاليا في تونس ما يقارب 3102 مؤسسة أجنبية مكنت من توفير 321 ألف موطن شغل.