جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحصل على التأشيرة

تحصلت جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على التأشيرة بعد أن غيرت اسمها إلى الجمعية الوسطية للتوعية والإصلاح في الوقت الذي تتصاعد فيه التخوفات من الانتهاكات المتتالية للحريات الفردية وتغول التيار السلفي في البلاد.

وكانت هذه الجمعية قد قامت في أول أنشطتها بالإستيلاء على إذاعة الزيتونة وطرد المتصرفة القضائية التي نصبتها الدولة اإقبال الغربي وهو ما أثار استياء كبيرا  واعتبر اعتداء على الوظيفة وخرق سافر للقانون وليس أمرا بالمعروف.

ويخشى الشارع التونسي أن يكون نشاط هذه الجمعية يماهي نشاط هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية وان تقوم بالدخل السافر في الحريات الفردية والخصوصيات فيما يعتبره أعضاء الجمعية واجبا دينيا.

يشار إلى انه خلافا   لقانون الأحزاب في تونس الذي يمنع إنشاء حزب سياسي يستند على أساس ديني، فانه لا يوجد أي مانع قانوني لبعث جمعيات ترتكز أنشطتها على مرجعية دينية بحتة ما لم تدع للعنف أو التمييز على أساس ديني.

وينص الفصل الأول من قانون الجمعيات في تونس على حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها، فيما يحجر الفصل الرابع في بابه الأول على الجمعيات "أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها على الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز.

ويمكن لأي شخص ان يتعرض لمثل هذه الممارسات أن يتجه للقضاء، وهنا يجوز منع جمعية النهي عن المنكر والأمر بالمعروف من متابعة نشاطها باعتبار مخالفته للقانون استنادا إلى حادثة ملموسة.