سمير ديلو: هناك صحفيين يكفرون عن ذنوبهم السابقة بانتقاد الحكومة الحالية

قال وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو على هامش ندوة عقدت يوم الاثنين تحت عنوان "الواقع العمومي: الواقع وإمكانيات الإصلاح" إن هناك صحفيين "فاتهم قطار نقد الحكومة السابقة يحاولون تكفير ذنوبهم بنقد الحكومة الحالية ويهولون كل ردّ بأنه استهداف لحرية الإعلام".

وأضاف "ليس دور الإعلامي أن يكفر عن ذنب اقترفه في السابق بذنوب يقترفها بعد الثورة"، في إشارة إلى صحفيين كانوا موالين لنظام بن علي وتحولوا بعد الثورة إلى معارضين للحكومة المؤقتة التي تقودها النهضة.

وأكد ديلو بأنّ بعض تصريحات ممثلي وسائل الإعلام مشابهة لتصريحات لزعماء السياسة، دون أن يحددهم إنّ كانوا محسوبين على اليسار أو الوسط.

وشدد على أنّ وسائل الإعلام اتبعت منطق التهويل والاستقطاب داخل المجتمع، مشيرا إلى أنّ جزء من الغلو هو ما يعتقده الإسلاميون تحامل إعلامي على أفكار دون غيرها.

وعرج ديلو على موضوع الختان، متسائلا "هل هذه من القضايا الرئيسية؟"، مضيفا "لو لم تسلك عليها الأضواء ولم تصرف عليها اللترات الكبرى من الحبر هل كنا نصل إلى مرحلة من الاستقطاب في قضايا هامشية؟".

ودعا ديلو إلى حوار وطني حول إصلاح الإعلام يشارك فيه أهل القطاع والمجتمع المدني والشباب، قائلا إنّ الإعلام يهم جميع التونسيين وعلى الكل المساهمة في إصلاحه.

وقال ديلو "لا مصلحة للحكومة من المس من حرية التعبير، من الغباء أن يطوع الحاكم الإعلام كي يصبح يسبح بحمده".

بالمقابل، يرى كمال العبيدي رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام أنّ هناك ازدواجية في خطاب الحكومة، قائلا "هناك كلام معسول عن التزام الحكومة بالحريات الأساسية وبحرية التعبير لكن الواقع يعكس ذلك تماما إذ أن الممارسات الراهنة ضد الإعلاميين لا تبعث على الاطمئنان وتؤكد هذه الحقيقة".

ويقول "هناك مؤشرات خطيرة إذا لم يتحرك أهل القطاع والتونسيين لإقناع أصحاب القرار بضرورة إصلاح الأوضاع فقد تدفع تونس ثمنا باهضا من حيث صورتها ومن حيث نجاح عملية الانتقال الديمقراطي".

بدوره، انتقد ناجي البغوري عضو الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال ما اعتبره غيابا كليا للارادة السياسية لإصلاح الإعلام، مشيرا إلى أنّ الحكومة المؤقتة لم تسعى لتفعيل المرسوم 115 المتعلق بحرية النشر والصحافة.

وحذر البغوري من وجود مؤشرات حمراء تدل على أن الوضع الإعلامي في تونس شهد تدحرجا بسبب الاعتداء على الصحفيين ومقاضاتهم لنشر صور وتغريمهم بخطايا مالية لقيامهم بعملهم.