المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية يفشل في الانعقاد واتهامات للسلطة بوضع يدها على الجهاز

فشل المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية الثلاثاء 21 فيفري في الانعقاد بسبب انسحاب تسعة من أعضائه ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني.

وكان يفترض انعقاد المجلس للبحث في مسألتي الترقيات وسد الشغورات غير أن انسحاب تسعة أعضاء من جملة 19 عضوا أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني.

وأصدر الأعضاء المنسحبون بيانا تحصل المصدر على نسخة منه ويتضمن أربع نقاط احتجاجية.

وتتعلق النقطة الأولى من البيان برفض مبدئي لحضور المجلس في ظل تركيبته الحالية التي تتنافى ومبدأ استقلال جهاز القضاء.

وتشير النقطة الثانية إلى أن الدعوة لانعقاد المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية وضبط جدول أعماله قد تم ضبطه من قبل رئيس الحكومة دون التشاور مع الأعضاء، وهو ما يراه المحتجون بأنه إعادة انتاج للأسلوب القديم في ظل النظام السابق.

وسجل البيان أيضا في نقطته الثالثة أن انعقاد المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية يأتي في الوقت الذي يستعد فيه المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة على القانون المتعلق بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية مثلما ينص الفصل 22 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 والمتعلق بتنظيم السلط العمومية خاصة وان التسميات المزمع التداول بشأنها تتعلق بإحداثات جديدة تمت منذ سبتمبر الماضي.

وتتضمن النقطة الرابعة من البيان التمسك بالقضاء الإداري كخيار جوهري في هذه المرحلة والتأكيد على ان هذا التحرك نابع من قناعات شخصية لا يلزم إلا أصحابه بعيدا عن اي تجاذبات داخلية أو التزامات هيكلية. مع التأكيد على أن الإقرار بالإشكالات ومواجهتها لا يعد نيلا من المؤسسات بل علامة صحة وتطور.