كمال الجندوبي رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات للمصدر: هناك تململ لدى الحكومة في تفعيل عمل الهيئة

أكد كمال الجندوبي رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في حديث خص به موقع المصدر أن هناك تململ من قبل الحكومة الحالية بشأن الفصل المتعلق بتفعيل الهيئة المستقلة للانتخابات، والتي انتهت مهامها بعد تقديمها التقرير الختامي حول انتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر 2011.

وقال الجندوبي "ربما الحكومة مهتمة أكثر بقضايا أمنية وقضايا التشغيل والاقتصاد"، مشددا في الوقت ذاته أن الاستعداد للانتخابات المقبلة في البلاد هي من "الأولويات القصوى للحكومة".

وذكر أن آخر لقاء دار بين أعضاء الهيئة الانتخابية والحكومة المؤقتة يعود إلى شهر ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن الاتصالات مع الحكومة انقطعت منذ ذلك الحين.

وبسؤاله حول ما إذا كان قد راسل الحكومة المؤقتة بشأن الموضوع، أكد الجندوبي أنه قام بهذه الخطوة، لكنه قال "إلى حدّ الآن لا يوجد أي ردّ من الحكومة".

يشار إلى أنّ الفصل 25 من المرسوم المتعلق بتنظيم السلط العمومية المؤقتة نصّ على أن يسن المجلس التأسيسي قانونا يتعلق بإحداث لجنة عمومية مستقلة ودائمة  للانتخابات والاستفتاءات. لكن هذا الفصل بقي حبرا على ورق ولم يقع تفعيله لأسباب يجب على الحكومة المؤقتة أن توضحها للرأي العام.

ويتفهم كمال الجندوبي، وفق تصريحاته، وضع الحكومة الجديدة والظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد، لكنه يطالب بأن يكون تفعيل الهيئة المستقلة للانتخابات "من الأولويات القصوى للحكومة".

ويقول للمصدر "إذا قررت الحكومة استدعاؤنا للتحادث بشأن هذا الموضوع فسنكون جاهزين"، مضيفا أنّ الهيئة ستضع على طاولة الحكومة المؤقتة كل المقترحات والبرنامج الوظيفي للهيئة المستقلة للانتخابات.

وعن الآثار السلبية التي يمكن أن تحدث في ظلّ تباطؤ تفعيل نشاط الهيئة المستقلة للانتخابات، يقول الجندوبي "هذا سيؤدي إلى خسارة جزء كبير من الاستثمار الذي قمنا به في الانتخابات وسيزعزع أيضا ثقة المواطنين في الانتخابات، لأن ثقة الناخبين تتغذى بصفة دائمة ومسترسلة".

ويضيف "إذا نظمنا انتخابات 23 أكتوبر بهيئة ثمّ يقع تجاهلها ويعود الموظفين الذين كانوا يعملون بها لنشاطاتهم السابقة وتتخلى عن مقراتها فكل هذا من شأنه أن يجعلنا نخسر الوقت ويجعل الجهة التي ستشرف على الانتخابات المقبلة تعمل تحت ضغط كبير ونقائص عديدة".

ويتابع "بإمكاننا حاليا أن نبحث عن صيغة لتركيز نواة إدارية انتخابية تكون دائمة حتى يعلم الرأي العام أن المسار الانتخابي مازال بين يدي جهة محايدة ومستقلة".

ويقول الجندوبي "الانتخابات لا يقوم بها 16 عضو في الهيئة الانتخابية، نحن في البداية نطالب بإحداث نواة إدارية تشغل 600 أو حتى ألف حسب ميزانية الدولة وهناك إمكانية للتمويل الأجنبي لهذا المسار الانتخابي".

وبشأن وجود مخاوف من ضياع بيانات الهيئة المستقلة للانتخابات، قال الجندوبي إن أرشيف الهيئة تمّ تحويله إلى الأرشيف الوطني، لكنه قال إنّ هناك خوف من تلاشي وضياع النظام المعلوماتي وبعض البيانات.

وعن تقييمه لعمل الهيئة المستقلة، يقول الجندوبي إن التجربة كانت مهمة وناجحة، مؤكدا أنّ الانتخابات "كان فيها جزء كبير من الشفافية والتعددية وفق مواصفات القانون".

لكنه قال إن التجربة الانتخابية الأولى في تونس شابتها بعض النواقص. ويقول الجندوبي "هناك جملة من النقائص التي تتعلق بالتنظيم والتكوين والتحسيس والأطر القانونية، التي يجب تدعيمها".

وقال "في الانتخابات السابقة قمنا بالعملية الانتخابية في مدة أربع أشهر. في 8 جوان وقع الاتفاق على الموعد الجديد للانتخابات وبدأنا نشتغل من ذلك الحين إلى غاية 23 أكتوبر انطلاقا من لاشي. لم تكن  توجد قوائم انتخابات ولا أشخاص لديهم كفاءات في الإدارة ولا توجد منظومة معلوماتية إضافة إلى حملة تشكيك ضد الهيئة".

ويضيف "في ظرف 4 أشهر قمنا بمهمتنا وضميرنا مرتاح ونعتبر أن مهمتنا تكللت بنجاح رغم أننا قمنا بأخطاء وهذا شيء طبيعي ونعترف به، لكن ليس بالدرجة التي تمس نتائج الانتخابات".

وبشأن الرقابة على تمويل الأحزاب وإنفاق المال في الحملة الانتخابية، يقول الجندوبي "هذه من الإخلالات الموجودة في القانون. لقد قدمنا عديد التوصيات في تقرير الهيئة حتى نعالج هذه القضايا".

ويقول "من المفارقات أنه لم يكن لدينا قانون للأحزاب لأن تمويل الحملة الانتخابية مرتبط بقانون الأحزاب والجمعيات. ونحن نقترح أن يقع تدعيم القوانين المتعلقة بالأحزاب والجمعيات بنصوص أخرى لسد الثغرات التي كانت فيها".

وفي نفس السياق، يقول عمر الكونكتي أحد أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات للمصدر إنّ الهيئة الانتخابية اعترضتها العديد من الصعوبات في عملها فيما يتعلق بالرقابة على تمويل الحملة الانتخابية.

ويقول إن القانون الانتخابي احتوى على عديد النقائص، مشيرا إلى الفصل 70 من القانون الانتخابي الذي أعطى حسب رأيه نفوذا كبيرا للهيئة الانتخابية لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية، لكنه لم يقدم الآليات اللازمة لفرض رقابة جيدة على تمويل الحملة.

واقترحت الهيئة المستقلة للانتخابات في تقريرها الذي نشر الثلاثاء العديد من التوصيات من بينها مراجعة الإطار القانوني المتعلق بالحملة الانتخابية.