تبذل أطراف حقوقية ومن المجتمع المدني بالقصرين منذ مساء الاثنين مجهودات كبرى لتهدئة الأوضاع المتقلبة بين صفوف عدد من أهالي الجهة على خلفية ما حصل في الجلسة الخيرة لقضية شهداء تالة والقصرين بالمحكمة العسكرية بالكاف…
قضية الشهداء والجرحى: احتقان في تالة والقصرين، والجزائر تتعهد بالتوسط لدى حكومة الجبالي! |
تبذل أطراف حقوقية ومن المجتمع المدني بالقصرين منذ مساء الاثنين مجهودات كبرى لتهدئة الأوضاع المتقلبة بين صفوف عدد من أهالي الجهة على خلفية ما حصل في الجلسة الخيرة لقضية شهداء تالة والقصرين بالمحكمة العسكرية بالكاف.
وقالت مصادر من القصرين وتالة إن الوضع أصبح مرشحا لمزيد من الاحتقان في الأيام القادمة بسبب حالة الغضب والاستياء التي انتابت عائلات الشهداء وكذلك مصابي وجرحى الثورة مباشرة بعد رفع الجلسة الخامسة للقضية المذكورة ظهر الاثنين وتأجيل النظر فيها إلى جلسة سادسة يوم 12 مارس القادم.
وكانت قد حصلت تطورات خلال جلسة الاثنين تمثلت في انسحاب محاميي المتهمين من القاعة نهائيا بسبب جدل حول السماح لعائلات الشهداء بالحضور داخل القاعة.
وقد تواصلت الجلسة الصباحية بحضور محاميي المتضررين فقط، وبعد استراحة منتصف النهار عاد القاضي ليعلن بشكل مفاجئ عن رفع الجلسة وتأجيلها إلى 12 مارس بعد أن كان في الحسبان أن يستمع في الجلسة المسائية لشهادات شهود قيل إنها حاسمة في القضية ولمتهمين بارزين على غرار منصف العجيمي ومنصف كريفة.
هذه التطورات أغضبت عائلات الشهداء وكذلك الجرحى الذين كانوا موجودين داخل خيمة بجاني المحكمة لمتابعة أطوار الجلسة مباشرة عبر شاشة التلفاز.
وقد توجهوا اثر ذلك نحو بهو المحكمة وعبر بعضهم عن استيائه وغضبه بطريقة متشنجة للغاية بلغت حد توجيه التهم للمحكمة العسكرية بأنها تماطلهم وتتلاعب بالقضية وتخضع لضغوطات سياسية حتى لا تدين المتهمين الحقيقيين بإطلاق الرصاص على أبناء تالة والقصرين.
وحصل كل ذلك على مرأى ومسمع من ضباط وكوادر عسكرية بارزة بالمحكمة، ثم هدأت الأمور تدريجيا وغادرت العائلات مقر المحكمة.
لكن الأمر لم يقف عند ذلك الحد فقد توجهت هذه العائلات نساء وأطفالا ورجالا على متن الحافلات التي جلبتهم من القصرين وتالة نحو الحدود الجزائرية بغاية الدخول إلى التراب الجزائري والاستقرار هناك لأن الوضع في رأيهم لم يعد يُحتمل في تونس أمام هذا التلاعب المفضوح، حسب رأيهم، بقضية الشهداء والجرحى.
وقد منعتهم السلطات الحدودية الجزائرية من الدخول لكن وعدتهم في المقابل بالسعي إلى بذل مساع ديبلوماسية مع الحكومة التونسية لمساعدتهم أقصى ما يمكن.
وتبعا لذلك عاد المحتجون البالغ عددهم حوالي 100 شخص إلى تالة والقصرين، لكنهم توعدوا بأن يزيدوا في تصعيد احتجاجاتهم في الأيام القادمة ما لم ينصفهم القضاء العسكري في هذه القضية.
كما عبر أغلب أهالي الجهتين عن تضامنهم معهم وعن استعدادهم لمساندتهم في كل تحرك سيقومون به. وقد تدخل محاموهم في هذه القضية على الخط وبذلوا جهودا قصد تهدئتهم والعمل معهم على التفكير في طريقة أخرى لتبليغ أصواتهم دون اللجوء إلى الطرق المتشنجة التي قد تتسبب في حصول أحداث أخرى مؤلمة.
وقال أحد أفراد العائلات المذكورة للمصدر أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد ما سيتخذونه من مواقف بالتعاون مع الحقوقيين والمجتمع المدني لدفع السلطات بما فيها القضاء العسكري نحو إنصافهم في القضية المذكورة ونحو تسليط العقاب الضروري على كل من تكشف الأبحاث تورطه في إطلاق الرصاص على المتظاهرين وقتل عدد منهم وجرح عدد آخر.
|
وليد بالهادي |