سرطان الانتصاب الفوضوي والعشوائي”ُيشوّه” وجه العاصمة من جديد

عاد منذ ايام قليلة "سرطان" الانتصاب الفوضوي والعشوائي ليكتسح شوارع ومختلف شرايين العاصمة من خلال مشاهد لا تليق بالذوق العام ولا بالمشهد الجمالي في خطوة تنذر بأن موجة جديدة من انتصاب الباعة المتجولين ببضائع مجهولة المصدر وذات جودة متدنية شرعت في التمركز في العديد من الأنهج وشوارع العاصمة.

المتجول في كامل أرجاء المدينة يلاحظ بالتأكيد عودة بعض المناظر التي تذكر المواطن بمشاهد مزرية منذ ثلاثة أشهر تقريبا عندما فقدت العاصمة كل مقومات الجمالية وكأن تونس العاصمة أصبحت تشبه بعض عواصم دول إفريقيا جنوب الصحراء والدول المتخلفة التي تسيطر عليها مثل هذه المشاهد المزرية والتي تعكس تفاقم الفقر والخصاصة.

شارع الحرية، اللافيات، شارع باريس، محطة المترو بالجمهورية، نهج روما، ساحة برشلونة وباب الخضراء وبعض الأنهج كلها شرايين العاصمة غمرتها البضاعة المجهولة المصدر من أدوات منزلية ومواد التجميل والعطورات وأدوات الزينة الخاصة بالفتيات والسجائر المُورّدة والهواتف الجوالة المُقلّدة والمستعملة وحتى المسروقة علاوة على انتشار بيع الملابس المستعملة (ساحة باب الخضراء).

 بضائع ومواد تُباع على قارعة الطريق بأسعار بخسة وزهيدة وسط إقبال كبير من المواطنين البسطاء الذين يجدون ضالتهم عند اقتناء هذه المنتوجات من دون التأكد من جودتها ومدة صلاحيتها خاصة بالنسبة إلى المواد الغذائية المستوردة ومواد التجميل والعطورات والحال أن السلطات الصحية سبق لها وأن حذّرت من اقتناء هذه السلع واستعمالها.

إن عودة انتشار الانتصاب الفوضوي بصفة تدريجية إلى حين الاستحواذ على الأنهج والشوارع مثلما حصل في الأشهر الماضية، يحيلنا إلى جملة من الحقائق والوقائع الموضوعية لعل أبرزها أن التجارة الموازية في تونس لا تزال ضاربة في النسيج الاقتصادي والتجاري للبلاد بل إنها زادت أكثر من السابق بدليل أن الأجهزة المختصّة عجزت عن التصدي إليها وسط الاعتقاد الراسخ بأنه برحيل "الطرابلسية" (أصهار الرئيس المخلوع) سينتهي سرطان التجارة الموازية الذي ما انفك ينخر الاقتصاد الوطني والواقع أن شيئا لم يتغير بعد الثورة وهو ما يطرح أكثر من تساؤل.

الأمر الثاني أن السلطات المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية وولاية تونس وعبرها  النيابة الخصوصية لبلدية تونس المدينة وبالتحديد التراتيب البلدية لا تزال عاجزة عن التصدي لمثل هذه الظاهرة وإيجاد الحلول الملائمة لإيواء المئات من التجار العشوائيين.

وجدير بالتذكير أنه تم الحديث في الشهر الفارط عن حل جذري يتمثل في تهيئة الفضاء القديم لشركة التوزيع في قلب العاصمة لإيواء هؤلاء التجار غير أن هذا المبنى قد تلاشي وسقط جانب منه وأصبح غير مؤهل لاحتوائهم.

الأمر الثالث أن الجوانب الاجتماعية لأغلب التجار الفوضويين تستدعي من السلطات المعنية في العديد من الأوقات أن تغض الطرف وتسمح لهم بالبيع بمثل هذه الطريقة في اعتقاد راسخ منهم أن هذه الطريقة قد تقي المجتمع لجوء هؤلاء الباعة المنحدرين من طبقات اجتماعية إلى الانحراف وترويع المواطنين وتفاقم الجريمة.

وعلى ضوء ما تقدم يتعين على الحكومة وعبر أجهزتها المختصة إيجاد الحلول الجذرية والعاجلة لهذه الظاهرة قبل أن تتفاقم من جديد وتصبح مشغلا يشد إليه الانتباه وتركب عليه بعض الأطراف وتوظفه من الجوانب السياسية على غرار ما هو حاصل في العديد من الملفات الأخرى.