الفساد المالي وسوء التصرف يطالان أملاك صخر الماطري بعد هروبه

من المضحكات المبكيات أن أحد رموز الفساد والتحيّل والتجبّر في العهد السابق صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع الذي فرّ من البلاد تاركا وراءه عشرات المؤسسات الاقتصادية العملاقة في العديد من مجالات الإنتاج، إلاّ أن بعض هذه المؤسسات تتعرّض إلى الفساد المالي وسوء التصرف وكأن اللعنة لا تزال تلاحق أملاك عائلة الرئيس السابق وأصهاره.

أصل الحكاية أن صخر الماطري كان يملك 3 شركات تنمية وإحياء فلاحية الزيتونة 1 والزيتونة 2 والصفاء بمعتمدية بئر مشارقة من ولاية زغوان عيّنت عليها الدولة متصرفا قضائيا لتسيير شؤون هذه الشركات الفلاحية على غرار ما تم في بقية الشركات التابعة للمقربين وأصهار الرئيس بن علي وعائلته.

غير أنه مع مرور الوقت تبيّن للعملة والإطارات الفلاحية العامين بهذه الشركات الثلاث بما لا يدع مجالا للشكّ أنه تلاعب في الأموال وقيام المتصرف القضائي بصفقات مشبوهة أرهقت الشركات من الناحية المالية التي أصبحت على حافة الإفلاس.

لقد لتصل بنا بعض العاملين لهذه الشركات الذين تقدموا بشكوى للقضاء لوقف مزيف إهدار أموال هذه الشركات وقدموا لنا جملة من الدلائل والحيثيات التي تدل على وجود فساد مالي قام به ولا يزال يقوم المتصرف القضائي للشركات
الثلاث.

وأكد العملة الإطارات أن المتصرف القضائي قام بعدة صفقات بمبالغ مالية هامة لم تكن شركة الإحياء الزيتونة 2 بحاجة إليها كما أنه لم يقم باستشارة الجهات المعنية وهي المصالح المختصة بوزارة الفلاحة التي قامت بتسويغ شركة التنمية الفلاحية لصخر الماطري في العهد السابق لا سيما وأن هناك برنامج ‘حياء يجب اتباعه لتحقيق الأهداف المرجوة من عملية التسوغ.

وتحدّث المدير الففني لشركة الإحياء الزيتونة 2 عن نماذج حية وعينات من سوء التصرف والفساد المالي الذي طال هذه الشركة من طرف المتصرف القضائي.فقد قام هذا الأخير باقتناء قنوات للري الفلاحي بمبلغ يناهز 100 ألف دينار والحال أن الشركة ليست في حاجة لهذه الشراءات بعد أن قام بتغيير برنامج الإحياء المُصادق عليه من طرف وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والمتمثلة في زراعة 400 هكتار زيتون مكثف وتعويضه بزراعات علفية وزراعات كبرى على مساحات صغيرة لا تتطلب أصلا مدّ تلك القنوات.

وقام المتصرف القضائي أيضا حسب ما رواه لنا المدير الفني باقتناء المئات من رؤوس الأغنام المُهرّبة من ليبيا من دون القيام بالمعايير الفنية والصحية المعمول بها من طرف المصالح البيطرية لوزارة الفلاحة وتمت عملية الشراء بأسعار مرتفعة ومشطة لا تعكس بالمرة السعر الحقيقي لهذه الخرفان القادمة من القطر الليبي والتي كانت تُباع خلال الثورة الليبية بأسعار منخفضة جدا حيث وصل سعر الشاة إلى 70 دينارا وقد اقتناها المتصرف بملغ 320 دينارا!!!

هذا وواصل ذات الشخص في سوء التصرف من خلال قيامه بكراء سيارته الخاصة لفائدة شركة الزيتونة 2 بمقتضى عقد ممضى من قبل أحد العملة التابع لشركة الزيتونة 2 بعد أن قام باستعمال أخرى لنفسه والحال أنها على ملك شركة الزيتونة 1 كنا صرف مبلغ 11 ألف دينار لأحد الميكانيكيين لغرض إصلاح جرارين على كل من شركة الزيتونة 1 وشركة الزيتونة 2 والحال أنهما غير قابلا للإصلاح كما أنه لم يقع إرجاع الجرارين إلى الضيعتين.

وشدد محدثنا على أن كل هذه الممارسات تدل على أن الصفقات مشبوهة قد تؤدي إلى عجز الشركة إلى حدّ الإفلاس وهو ما دفع العملة والإطارات العاملة خاصة بشركة الزيتونة 2 برفع دعوى قضائية لإنهاء مهام المتصرف القضائي غير أن هذا الأخير أصبح يهددهم بعدم صرف جراياتهم الشهرية وقد نفّذ تهديده باعتباره أنه لم يقم بتسديد أجور شهر جانفي 2012!!!

يبدو أن الفساد وسوء التصرف أصبح يجري في عروق البعض الذي لم يُقدّر ويحترم المبادئ التي قامت عليها الثورة التونسية