نقابة الصحافيين التونسيين تقرر مقاضاة وزير الداخلية علي العريض

قالت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إنها سترفع دعوى إلى القضاء لمقاضاة علي لعريض وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، وكل من تورط بالاعتداء على الصحفيين، السبت الماضي، أثناء تغطيتهم للمظاهرة التي دعا إليها الإتحاد العام التونسي للشغل، والتي فرقتها قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع والهراوات والعصي.

واستنكرت النقابة في بيان حمل توقيع أمينها العام منجي الخضراوي، بشدة الاعتداءات "المادية والمعنوية" التي تعرض لها عدد من الصحفيين، واعتبرتها تندرج "ضمن إستراتيجية لوضع اليد على الإعلام، وإعادة إنتاج تجربة القمع الذي قاده الرئيس السابق بن علي".

وأضافت في بيانها أن الاعتداء على الصحافيين يمثل "وصمة عار" في وجه "البوليس القمعي الذي لم يدخر جهدا في قمع وقتل أبناء الشعب أثناء ثورة الحرية والكرامة".

ودعت نقابة الصحافيين التونسيين الرئيس المؤقت، ورئيس الحكومة، وأعضاء المجلس التأسيسي إلى إدانة هذه الاعتداءات، و"تحمل مسؤولياتهم التاريخية في حماية الحقوق والحريات".

وأكدت أنها قررت رفع الأمر إلى القضاء، ومطالبة النيابة العامة التي كانت صارمة وسريعة في تتبع الصحافيين، واعتقال مدير تحرير صحيفة (التونسية)، بفتح تحقيق فوري وملاحقة وزير الداخلية وكل من ستكشف عنه التحقيقات من المعتدين.

ولفتت في هذا السياق إلى أن الصحافيين التونسيين يتعرضون منذ مدة إلى "ضغوط رهيبة من مجموعات وأشخاص من أنصار الحكومة، وذلك للسيطرة على وسائل الإعلام عبر الممارسات العنيفة وغير الحضارية وعن طريق الدعوة الصريحة للحرق والقتل".

ودعت في المقابل كافة المنظمات والهيئات والاتحادات والجمعيات الوطنية إلى "الوقوف إلى جانب الصحافيين في معركتهم من أجل حرية التعبير والصحافة والإبداع".